كيفاش
ترأس الملك محمد السادس، يوم أمس الثلاثاء (4 دجنبر)، في الجماعة القروية إعزانن (إقليم الناظور)، مراسم التوقيع على الاتفاقيات المتعلقة بتمويل وتدبير المركب المينائي المستقبلي المندمج، الصناعي والطاقي والتجاري “الناظور غرب المتوسط”.
وتندرج هذه المشاريع في إطار تشجيع وتطوير إمكانيات المغرب، وخصوصا في تطوير البنيات التحتية، وهي السياسة التي نهجها الملك محمد السادس منذ توليه الحكم.
وقدم عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، عرضا بين يدي الملك حول الاستراتيجية الوطنية للموانئ في المغرب في أفق 2030، والتي تبلغ تكلفتها الإجمالية 60 مليار درهم، ومختلف مراحل إنجاز الميناء المستقبلي “الناظور غرب المتوسط” وآفاق التنمية التي يوفرها.
وأوضح الوزير أن الاستراتيجية المينائية للمملكة، التي تستجيب للطلب على الموانئ الذي عبر عنه الشركاء الاقتصاديون الوطنيون والدوليون، تروم تثمين المزايا المقارنة للمغرب، والظفر بحصة من سوق التجارة البحرية الدولية بين حوض البحر الأبيض المتوسط، وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا، وإنجاز موانئ فعالة، محركة للتنمية الجهوية وفاعلة جوهرية في تموقع المغرب كأرضية لوجستيكية.
وحددت ستة أقطاب مينائية في إطار هذه الاستراتيجية، وهي قطب الشرق المنفتح على أوروبا والمتوسط، وقطب الشمال الغربي، باب المضيق، وقطب القنيطرة-الدار البيضاء، وقطب عبدة دكالة، مركز الصناعات الثقيلة، وقطب سوس-تانسيفت، وقطب موانئ الجنوب.
وسيرتبط هذا الميناء المستقبلي، الذي ستتطلب مرحلة أشغاله الأولى غلافا ماليا إجماليا يقدر بـ5.9 مليار درهم، بشبكة هامة من البنيات التحتية الطرقية والسككية والطرق السيارة، وذلك بهدف تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة للمنطقة، وتكملة لطنجة المتوسط.
وقالت نادية العراقي، المديرة العامة للوكالة الوطنية للموانئ، إن المركب المينائي المندمج الصناعي والطاقي والتجاري “الناظور غرب المتوسط”، كفيل بجعل الجهة الشرقية تنفتح بشكل أكبر على محيطها الإقليمي والدولي، ويندرج في إطار الإستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق سنة 2030، ويعد مشروعا بنيويا بالغ الأهمية من شأنه جعل الجهة الشرقية تنفتح بشكل أكبر على محيطها الإقليمي والدولي.
وسيمكن المركب المينائي المستقبلي، الموجه أساسا لإعطاء دفعة للمبادلات التجارية ومعالجة المنتجات البترولية، من تحقيق انسيابية أكبر في نقل المسافرين والعربات بين المغرب وأوروبا، كما سيساهم في تعزيز التدفق السياحي تجاه شمال المملكة وجنوب إسبانيا.
كما أن المغرب وإسبانيا مدعوان لتثمين هذا الانجاز الكبير من أجل أن يستفيدا معا من ثماره بروح يطبعها التكامل.
وتروم هذه إستراتيجية الموانئ، التي يتطلب تفعيلها غلافا ماليا إجماليا قدره 60 مليار درهم، استكمال مختلف المشاريع المينائية المبرمجة أو الموجودة قيد الإنجاز، ومن ثم تقسيم المغرب إلى 6 أقطاب مينائية متباينة من حيث الخدمات والمميزات، إلى جانب الاستجابة لتوقعات نمو حجم الرواج المينائي إلى نحو 370 طن سنة 2030، حيث ستتيح هذه الإستراتيجية الطموحة للمغرب التوفر على سياسة مينائية شاملة تأخذ بعين الاعتبار تشييد البنيات التحتية وتأهيل الموارد البشرية والنهوض بقطب صناعة البواخر وتقوية قدرات الفاعلين في مجال النقل البحري.
