وقع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، منشور إطلاق برنامج “أوراش”، المتعلق بإحداث 250 ألف فرصة شغل مباشر في أوراش مؤقتة خلال سنتي 2022 و2023.
وتم توجيه المنشور، الموقع صباح اليوم الأربعاء (12 يناير)، إلى الوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام من أجل العمل على تفعيل مضامينه.
وسيعمل برنامج أوراش، حسب بلاغ رئاسة الحكومة، على خلق فرص عمل في أوراش مؤقتة للأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب جائحة كوفيد- 19، ويجدون صعوبة في الإدماج في سوق الشغل، وذلك من خلال تعبئة موارد مالية بقيمة 2,25 مليار درهم برسم سنة 2022 لتنزيل البرنامج.
عقود “أوراش”.. 250 ألف فرصة عمل
وأبرز المصدر ذاته، أن البرنامج الذي أطلق عليه اسم ”أوراش” يضم شقين، حيث يتعلق الشق الأكبر منه بالأوراش العامة المؤقتة، التي سيتم تفعيلها بشكل تدريجي خلال سنة 2022 مع تحديد نهاية السنة لتحقيق الأهداف المسطرة، فيما يتعلق الشق الثاني بأوراش دعم الإدماج المستدام على الصعيد الوطني.
هذا وسيستفيد من البرنامج طيلة مدة تنفيذه خلال سنتي 2022 و2023 ما يقرب من 250.000 شخص في إطار عقود “أوراش” تبرمها جمعيات المجتمع المدني، والتعاونيات، والمقاولات، عبر ترشيحات وعقود عمل، خاصة الأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب جائحة كوفيد-19، والأشخاص الذين يجدون صعوبة في الولوج لفرص الشغل؛ وذلك دون اشتراط مؤهلات. وقد رصدت الحكومة غلافا ماليا لتنزيل البرنامج يقدر بـ 2,25 مليار درهم برسم سنة 2022.
ويندرج برنامج ”أوراش”، حسب رئاسة الحكومة، في إطار تنزيل البرنامج الحكومي 2021–2026، ويهم مواكبة الأشخاص الذين فقدوا عملهم ويجدون صعوبة في الولوج لفرص الشغل، وذلك عبر شراكة تشمل القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية والجماعات الترابية، وكذا جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، بالإضافة إلى مقاولات القطاع الخاص.
“أوراش” مؤقتة وأخرى مستدامة
يتكون برنامج “أوراش” من شقين، الشق الأول يتعلق بأوراش عامة مؤقتة لحوالي 6 أشهر في المتوسط، والشق الثاني يتعلق بأوراش لدعم الإدماج المستدام.
وتهدف الأوراش العامة المؤقتة، الموجهة إلى حوالي 80% من العدد الإجمالي للمستفيدين من البرنامج، إلى الاستجابة لحاجيات المواطنين من بنيات تحتية، كما تتوخى إنجاز أشغال وأنشطة ذات طابع مؤقت تندرج في إطار المنفعة العامة والتنمية المستدامة من قبيل إنجاز مسالك طرقية، وترميم المآثر والمنشآت العمومية، والتشجير وإعداد المساحات الخضراء ومحاربة التصحر وزحف الرمال، ورقمنة الأرشيف، والتنشيط الثقافي والرياضي، والتأطير التربوي العرضي.
أما أوراش دعم الإدماج المستدام، فهي موجهة إلى حوالي 20% من المستفيدين من البرنامج، وتهدف إلى تحقيق عدد من الغايات، منها الاستجابة إلى خدمات موجهة للأشخاص والأسر والمجتمع تعرف خصاصا على صعيد بعض المناطق، من قبيل محو الأمية والتعليم الأولي، والاعتناء بالأشخاص المسنين، والأنشطة الرياضية والثقافية، والمطعمة المدرسية، والخدمات الشبة الطبية.
فرص وتحفيزات
و أوضح بلاغ رئاسة الحكومة، أن برنامج “أوراش” سيمكن المستفيدين من الأوراش العامة المؤقتة من الاستفادة من دخل شهري لا يقل عن الحد الأدنى للأجر خلال مدة الورش، والاستفادة من التغطية الاجتماعية، بما فيها التعويضات العائلية، وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، والتأطير داخل الورش بهدف تطوير مهارات وكفايات، والحصول على وثيقة من المشغل عند نهاية الورش لتعزيز حظوظ الإدماج لاحقا في إطار أنشطة اقتصادية مماثلة.
وستتحمل الدولة حسب المصدر ذاته، المصاريف المتعلقة بالأجر وحصة المشغل والتأمين عن حوادث الشغل بالنسبة للتغطية الاجتماعية، كما سيمكن البرنامج المستفيدين من أوراش لدعم الإدماج المستدام من إدماج لمدة لا تقل عن 24 شهرا مع دخل لا يقل عن الحد الأدنى للأجر، والاستفادة من التغطية الاجتماعية، بما فيها التعويضات العائلية، وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، واكتساب تجربة مهنية.
هذا وستمنح الدولة كذلك للمشغلين منحة للتحفيز على التشغيل في حدود مبلغ 1500 درهم شهريا لمدة 18 شهرا لكل مستفيد.
حكامة “أوراش”.. لجان وأجهزة
وحسب البلاغ، تم وضع منظومة حكامة لقيادة ودعم تنزيل البرنامج، تقوم على إرساء لجنة استراتيجية، ولجنة قيادة على الصعيد الوطني، ولجنة جهوية، ولجان إقليمية على المستوى الترابي.
وستسهر اللجنة الاستراتيجية تحت إشراف رئيس الحكومة على تحديد التوجهات الاستراتيجية للبرنامج، في حين ستعمل لجنة قيادة البرنامج المنبثقة عن اللجنة الاستراتيجية، التي يرأسها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، على تفعيل التوجهات الاستراتيجية للبرنامج.
وستشرف اللجان الجهوية، برئاسة ولاة الجهات، على حسن تنزيل البرنامج على الصعيد الجهوي، في حين ستتكفل اللجان الإقليمية، التي سيرأسها عمال الأقاليم أو العمالات، على حسن تنزيل البرنامج على الصعيد الإقليمي.
