• كان غيمشي من الفرقة.. حمد الله يكشف كواليس صراعه مع بنزيما على القميص رقم 9
  • استعدادًا للمؤتمر الأممي للمحيطات.. مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة تنظّم ورشة رفيعة المستوى في بوقنادل
  • حمد الله: أعشق جماهير النصر وأعترف بجنون مدرج الاتحاد… ورحيلي كان بسبب غياب الاحترام
  • “السطو على عقارات مخصصة لبناء مرافق عمومية في آيت ملول” يصل إلى البرلمان.. مطالب للفتيت والمنصوري بالتدخل
  • فاجعة انهيار بناية في فاس.. ارتفاع حصيلة الوفيات
عاجل
الأربعاء 18 مارس 2020 على الساعة 22:30

بغاو يستافدو منو.. مؤسسات التعليم الخصوصي عينها على صندوق مواجهة كورونا

بغاو يستافدو منو.. مؤسسات التعليم الخصوصي عينها على صندوق مواجهة كورونا

بغاو يستافدو منو.. مؤسسات التعليم الخصوصي عينها على صندوق مواجهة كورونا

أثارت رابطة التعليم الخاص في المغرب موجة غضب واسعة، بعدما طالبت بتمكينها من الاستفادة من الصندوق الذي أمر الملك بإحداثه لمواجهة فيروس كورونا.
وتقدمت رابطة التعليم الخاص بطلب رسمي إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، تطالب بأداء أجور مستخدمي المدارس الخاصة، في حالة عجزها عن أدائها.
وطالبت باعتبار قطاع التعليم الخاص “ضمن القطاعات الهشة والمهددة بالإفلاس والتي يجب دعمها وحمايتها”، داعية الحكومة إلى “اتخاذ إجراءات تمكن المؤسسات الخاصة من الاستفادة من آجال أداء المستحقات الاجتماعية والضريبية”.
ومن ضمن مطالب مدارس التعليم الخصوصي أيضا، “وقف آداء مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإعفاء المؤسسات من الغرامات المترتبة عن تأخر الأداء”، و”تعويض المستخدمين كلا أو جزء في حالة عجز المؤسسات عن تأدية أجور الشغيلة جزأ أو كلا”، و”تأجيل أداء الضرائب المباشرة وغير المباشرة وإيقافها تماما في حال امتناع الأسر عن الأداء”.
وطالبت المراسلة، الحكومة بحث صندوق الضمان المركزي على منح ضمانات لمختلف المؤسسسات البنكية إما لتجنب التنديد بالقروض القائمة على المدارس الخاصة المتضررة أو السماح لها بالحصول على قروض جديدة، داعية إلى “إرساء مبدأ وساطة الاقتراض لمواكبة المؤسسات الخاصة التي قد تضطر إلى إعادة جدولة الديون”.
وأوضح المصدر ذاته أن كل “المؤشرات الأولية تنبئ بأن توقيف الدراسة سيؤدي حتما إلى اختلالات مالية كبرى لدى جل مؤسسات التعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي الخاصة، والتي ستجد نفسها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الشغيلة أساسا، وتجاه البنوك الدائنة ثانيا، وإدارة الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.