تتجدد خلال رمضان مطالب نشطاء مغاربة بإلغاء الفصل 222، من القانون الجنائي المغربي الذي يجرم الإفطار العلني في هذا الشهر.
وأطلق نشطاء على الفايس بوك حملة إلكترونية تحت شعار “الأكل ليس جريمة” ينددون فيها بالقانون الذي يجرم الإفطار العلني.
وتصف هذه الفئة من المغاربة العقوبة المتخذة في حق كل شخص أفطر علنا، والتي قد تمتد من شهر إلى 6 أشهر بالإضافة إلى غرامة مالية، بالمجحفة.
ويقول أنس (اسم مستعار) وهو شاب من الدار البيضاء في تصريح لموقع “كيفاش”: “هاد القانون ما مناسباناش حنا كدولة حداثية هذا قانون رجعي وقديم وفيه انتهاك لحقوق الانسان”.
ويتابع: “فرمضان ايلا بغينا ناكلو كناكلو بالتخبية.. وكاينين قهاوي كايكونو حالين ولكن كناكلو بالتخبية”.
وجاء في منشور لإحدى المطالبين بإلغاء الفصل 222: “العيب كل العيب على مجتمعنا عليكم أنتم يا من لا يتقبلون المختلف عنهم، العيب على أنانيتكم وحب التسلط الذي بداخلكم، العيب على نظامكم التعليمي الذي لم يلقن لكم قيم التعايش والتسامح و احترام الآخر مهما اختلف عنكم”.
وفي المقابل، اعتبر معلقون آخرون أن الأكل ليس جريمة إنما الأكل أمام الصائمين يعد مساسا بحريتهم وقلة احترام.
وجاء في أحد التعليقات: “الأكل ليس جريمة، والجريمة أن تأكل علنا امام الصائمين، انت حر أأكل كما تشاء لكن لا تستفز الصائمين في البلاد ذات الأغلبية المسلمة، انتم أقلية عليكم باحترام الأغلبية هذا هو الفهم السليم العقلاني”.
ومن الجانب الديني يعد الإفطار عمدا لكل شخص مسلم، من أكبر المعاصي، حسب ما أكده الشيخ عمر القزابري في تصريح لموقع “كيفاش”.
