طالب الاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل الحكومة بعقد جولة جديدة للحوار الاجتماعي في إطار لجنة القطاع العام، في أقرب وقت للاستجابة لمطالب مختلف فئات الموظفين.
ودعا “رفاق مخاريق”، في بلاغ اطلع عليه موقع “كيفاش”، الحكومة إلى احترام مبدإ العدالة الأجرية، مؤكدا رفضه التام للمقاربة الحكومية المحاسباتية والقطاعية والفئوية في التعاطي مع مطالب الموظفات والموظفين.
واعتبر الاتحاد أن هذه المقاربة لن ينتج عنها سوى المزيد من التمييز المهني وتعميق التفاوتات الصارخة على كافة المستويات المهنية والأجرية، محذرا من المخاطر الاجتماعية والتدبيرية التي قد تنتج عن الإمعان في تفكيك الإطار القانوني الوطني الموحد للوظيفة العمومية.
وطالب الجناح النقابي، باتخاذ إجراءات عاجلة لتدعيم القدرة الشرائية للموظفين، والحد من تأثير التضخم وسياسة الغلاء وتسليع الخدمات الاجتماعية على أوضاعهم المادية، مؤكدا ضرورة تسريع الاستجابة لمطالبهم العادلة التي تضمنها اتفاق 30 أبريل 2022 ، لاسيما عبر الزيادة العامة في الأجور وتخفيف الضغط الضريبي على الموظفين وإحداث درجة جديدة للترقي لكافة الفئات.
ودعت النقابة إلى الاستجابة لمطالب الموظفين المشروعة، وإقرار أنظمة أساسية للشغل، تستجيب لمطالبها المشروعة، بما في ذلك الرفع من قيمة التعويضات النظامية ومراجعة نظام الترقي وإحداث درجة جديدة تطبيقا لاتفاق 26 أبريل 2011.
وشددت الهيئة ذاتها، على ضرورة تمتيع الموظفين الرسميين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية بحقهم في التأمين عن حوادث الشغل، على غرار كافة موظفي المؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص، وكذا التأمين عن الأمراض المهنية وإقرار نظام قانوني خاص بطب الشغل، تطبيقا لاتفاق 26 أبريل 2011.
وحذر “رفاق مخاريق” الحكومة من استغلال برنامج إعادة هيكلة القطاع العمومي لتصفية وخوصصة ما تبقى من القطاع العام، لما له من تأثير على مقدرات الاقتصاد المغربي، وتكرار مآسي تصفية شركة “لاسامير” التي تؤدي بلادنا حاليا ثمنا باهضا بسببها.
