اتهمت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة بالإخفاق في مجال الاستثمار المنتج والمحفز للاقتصاد و”غياب برامج لخلق الثروة وقتل وإفلاس المقاولة الوطنية من خلال المنافسة غير الشريفة وفتح الحدود الجمركية أمام البضائع الخارجية في إطار اتفاقيات التبادل الحر المدمرة للاقتصاد الوطني.
ونبهت النقابة، في بلاغ لها، إلى مواصلة الحكومة “نفس المقاربة الاقتصادية والمالية المفلسة المبنية على التوازنات المالية، ونهج سياسة التقشف والتخلي التدريجي عن الخدمات الاجتماعية والتقليص من مناصب الشغل والاستثمار العمومي”.
وفي المقابل، أشادت النقابة بالتوجيهات الملكية للحكومة بخصوص الحوار الاجتماعي، وضرورة جعله منتظما ومستدام.
وطالبت النقابة بضرورة الزيادة في الأجور وفي معاشات التقاعد بالقطاعين العام والخاص والرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاعات الصناعية والتجارية والخدماتية والفلاحية والصيد البحري، وتطبيق السلم المتحرك للأجور،
ودعت إلى اعتماد ترقية استثنائية لضحايا المراسيم الإدارية المجحفة في لضحايا النظامين في التعليم والممرضين والممرضات الحاصلين على دبلوم الدولة في التمريض دوي سنتين للتكوين، وبأثر رجعي.
كما طالبت النقابة بالترقية المهنية لحاملي الشهادات الجامعية والمعاهد التقنية، في السلالم المناسبة لشهادتهم وخلق درجتين جديدتين لجميع الفئات المهنية.
