أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في القنيطرة على المحكمة الابتدائية في مدينة سيدي سليمان، شكاية تلقاها من رجل طالب بمتابعة زوجته بتهم تتعلق بالخيانة والفساد.
ووفقا لما نقلته جريدة “المساء”، في عددها الصادر أمس الاثنين (16 أبريل)، فإن المدعي، الذي يعمل كرجل تعليم، اتهم زوجته بنسج علاقة غير شرعية مع شخص آخر، وأن الأبناء الذين كان يعتبرهم من صلبه ليسوا أبناءه.
فبعد 35 سنة زواج، وإنجاب تسعة أطفال، اكتشف الزوج أنه عقيم، وأن زوجته ظلت تنجب وهي تحت عصمته أولادا ليسوا من صلبه، وأن خيانتها للميثاق الغليظ الذي يربط بينهما منذ عام 1983 لم تتوقف، وأنه عاش مخدوعا لما يقارب 4 عقود من الزمن، الأمر الذي تسبب له في أزمة نفسية.
وأضافت الجريدة ذاتها أن رغم حالة الريبة التي كان عليها بشأن نسب الأبناء إليه، فإنه لم يتسرع في اتخاذ قرار الانفصال النهائي عن زوجته ورفع دعوى قضائية في الموضوع، بل بادر إلى القيام بمجموعة من التحاليل والفحوصات للتأكد عمليا من قدرته على الإنجاب من عدمه، وهي التحاليل التي أثبتت أنه لا يمكنه الإنجاب مطلقا.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الزوج بادر إلى الاتصال بمحاميه وقرر رفع دعوى قضائية ضد زوجته أمام ابتدائية سيدي سليمان، للمطالبة بإسقاط نسب 9 أطفال، والطلاق من شريكته حياته واتهامها بالزنا.
وكانت البداية برفع ملتمس إلى رئيس المحكمة الابتدائية يرمي إلى استصدار قرار قضائي بتعين طبيب مختص في طب وجراحة المسالك البولية وأمراض الجهاز التناسلي والجنسي لإخضاع المشتكي لخبرة طبية وجينية لقطع الشك باليقين.
وبأمر قضائي، تضيف الجريدة ذاتها، أجريت الخبرة من طرف طبيب محلف وخبير لدى محاكم المملكة، حيث أسفر تقرير الكشف السريري والتحاليل البيولوجية، عن إصابة المشتكي بورم في الخصية اليمنى، وأن هذا العيب الذي لا يمكن علاجه موجود به منذ 50 سنة أي قبل زواجه.
كما أظهرت تحاليل السائل المنوي عدم وجود أي حيوان منوي، وهو ما يؤكد أن الزوج عقيم ولا يمكنه الإنجاب، وأن زوجته ولدت أطفالا سفاحا يحملون اسمه إلى حدود هذا اليوم في انتظار مآل الدعوى القضائية التي رفعها لإسقاط نسب الأطفال له والطلاق من المشتكية.
