نبهت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، إلى خطورة السياسة الزراعية المستنزفة للفرشة المائية، في ظل أزمة ندرة المياه.
تحديات الأمن المائي
واعتبرت المستشارة البرلمانية لبنى علوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أمس الثلاثاء (22 نونبر)، أن الأمن المائي يصطدم بمجموعة من التحديات، منتقدة ضعف مراقبة شبكات التوزيع مما يسمح بتعرض المياه للسرقة في عدد من المناطق.
ودعت المستشارة البرلمانية، إلى نهج سياسة تواصلية ناجعة من أجل تغيير العقليات والممارسات، مطالبة بالنهوض بأوضاع شغيلة القطاع وتعزيز جهاز شرطة المياه بما يمكنه من الاضطلاع بمهامه.
وقف الدعم
وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الميزانية أعلنت، في شتنبر الماضي، وقف الدعم عن الزراعات غير المؤهلة للدعم بالنسبة لمشاريع الري الموضعي، ويتعلق الأمر بالأفوكادو والحوامض والبطيخ الأحمر.
وأوضح مقرر للوزارتين، أن وزير الفلاحة محمد صديقي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أكدا أن تطبيق مقتضيات هذا المقرر المشترك يسند للمصالح المعنية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ولوزارة الاقتصاد والمالية، كل واحد حسب اختصاصه.
وحسب المقرر، تطبق هذه القرارات على مشاريع الري الموضعي التي تم بشأنها إيداع ملفات طلب الموافقة القبلية ابتداء من 11 يوليوز 2022، تاریخ نشر القرار المشترك رقم 1323.22 بالجريدة الرسمية.
وكان نزار بركة، وزير التجهيز والماء، صرح في ندوة صحفية مارس الماضي، بأن الحكومة قررت منع زراعة الدلاح هذه السنة في إقليم طاطا لمواجهة ندرة المياه، ما يؤثر على توفير المياه الصالحة للشرب للساكنة.
وسبق لوزارة الداخلية أن وجهت تعليمات تقييدية صارمة للسلطات المحلية بالعديد من جهات المملكة، تنص على ضرورة الحصول على ترخيص قبل مباشرة زراعة بعض الحوامض والبطيخ الأحمر.
