كيفاش
أكدت وزارة الداخلية أن قرار السلطات المحلية في مدينة طنجة منع تنظيم حفل فني لشبيبة العدالة والتنمية في فضاء عام ٬يكرس مبدأ الحياد ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين مختلف الأحزاب السياسية المتنافسة في الانتخابات التشريعية الجزئية المرتقبة بداية أكتوبر المقبل في دائرة طنجة-أصيلة.
وأوضح بلاغ للوزارة٬ اليوم الاثنين (3 شتنبر)، عممته وكالة المغربي العربي للأنباء، أنها لم تجد في قرار السلطات المحلية في مدينة طنجة أي خرق للقانون أو موقفا يستهدف جهة سياسية معينة٬ مشيرا إلى أن القرار يكرس أيضا خيار دولة الحق والقانون الذي نص عليه دستور المملكة.
وأضاف البلاغ أن السلطات المحلية في المدينة ارتأت أن تنظيم شبيبة حزب سياسي لمهرجان في ساحة عمومية، تزامنا مع الاستعداد لإجراء انتخابات تشريعية جزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب في دائرة طنجة-أصيلة، بعد إلغاء المجلس الدستوري نتائج انتخابات 25 نونبر الماضي فيها٬ قد تعتبره الأحزاب السياسية المتنافسة في الدائرة نفسها بمثابة دعم من السلطات المحلية لحزب سياسي معين.
كما أن السلطات المحلية، يضيف بلاغ وزارة الداخلية، اتخذت قرار المنع٬ حسب الوزارة٬ بعدما تبين لها، عبر مجموعة من المعطيات، أن تنظيم هذه التظاهرة في الظروف المذكورة قد يؤدي إلى مشاحنات بين أنصار الأحزاب السياسية المتنافسة في هذه الانتخابات٬ مما قد يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام.
وذكر البلاغ أن قرار منع وترخيص مثل هذه المهرجانات في الساحات العمومية يدخل في صميم اختصاص السلطة المحلية التي لها كامل الصلاحيات لتقييم الوضع الأمني المحلي لاتخاذ ما تراه من قرار مناسب.
ويأتي هذا البلاغ التوضيحي٬ حسب الوزارة٬ بعد تناقلت وسائل الإعلام الوطنية خبر منع الحفل الفني الذي كانت تعتزم شبيبة حزب العدالة والتنمية تنظيمه٬ أول أمس السبت (1 شتنبر)، في ختام ملتقاها الثامن وما واكبه من تصريحات ومقالات صحافية حاولت تضخيم القرار وتسييسه وإخراجه من سياقه المحلي الصرف وتأويله كصراع سياسي على عدة مستويات.
