في مواجهة الصمت المذنب من قبل جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان بعد الجريمة المزدوجة الأخيرة التي ارتكبتها في تندوف عناصر من الجيش الجزائري، عبرت منظمات صحراوية مغربية غير حكومية عن غضبها إزاء هذه الجريمة الشنعاء.
وأدانت كل من “مؤسسة الجيل الجديد للتنمية البشرية” و”المركز الصحراوي للدراسات والبحوث المتعلقة بالتنمية وحقوق الإنسان”، في بيان أصدرته كل من المنظمتين أمس الأربعاء 21 أكتوبر 2020 ، الاغتيالات الرهيبة التي ارتكبها جنود ينتمون إلى الجيش الجزائري، والتي راح ضحيتها الذي كل من الشاب موحا ولد حمدي ولد سويلم والشاب علي الإدريسي.
وكان هذين الشابين الصحراويين تعرض للحرق، وهما أحياء، على يد مجموعة من الجنود الجزائريين، بينما كانا يبحثان عن لقمة العيش.
وأعربت “مؤسسة الجيل الجديد للتنمية البشرية” عن استيائها الشديد من “هذا العمل الإجرامي والهمجي الذي ينتهك جميع المبادئ الأخلاقية وحقوق الإنسان العالمية”.
إقرأ أيضا:مخيمات تندوف.. مقتل شخصين حرقا على يد الجيش الجزائري والبوليساريو تتستر على الجريمة (صور)
ودعت المنظمة غير الحكومية السلطات القضائية الجزائرية المختصة إلى فتح تحقيق في أسرع وقت ممكن، ورفع دعوى ضد الجنود الجزائريين المتهمين في هذه الاغتيالات الرهيبة، ولمعرفتهم الجيدة بهذه السلطات، أصر واضعو البيان على ضرورة وجود مراقبين دوليين.
كما تعرب المؤسسة عن قلقها إزاء تدهور نوعية الحياة المؤسفة أصلاً التي يقودها “الخاطفون في مخيمات تندوف والمستقبل المنهوب للشباب الصحراوي في المخيمات”.
وتأسفت المنظمة لأن الشباب المختطفين غير قادرين على الحلم بمستقبل لائق أو التطلع إليه، وفي سياق هذه المأساة، التمتع بالحق في الحياة، وهو أبسط حق وهو يمكن أن توجد.
كما تطالب المؤسسة الصحراوية “الجيل الجديد للتنمية البشرية” هيأت حقوق الإنسان الدولية بالتنديد بهذه الأعمال الهمجية والمشاركة في التحقيقات اللازمة، معتبرة أن “هذه الأعمال الإجرامية هي نتيجة وجود منطقة ينعدم فيها القانون، حيث تم سجن اللاجئين غير المسجلين لمدة أربعة عقود”، مطالبة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين “بتحمل مسؤولياتها والتدخل لحماية هؤلاء السكان وأن تضمن لهم، على الأقل، الحق الأساسي، الحق في الحياة”.
من جانبه، تأسف “المركز الصحراوي للدراسات والبحوث المتعلقة بالتنمية وحقوق الإنسان” للإعدام الوحشي للمدنيين الصحراويين في الجزائر، ويؤكد أنه في مخيمات تندوف، حتى الحق الأساسي في الحياة هو لا يحترم، “خلافا لقواعد الأمم المتحدة ضد الإعدامات التعسفية التي تعتبر انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وتتحدى المبادئ الأساسية الدولية للحفاظ على الحق في الحياة كأحد أهم الحقوق، تواصل السلطات الجزائرية انتهاكها هذا الحق وإعدام النشطاء السلميين”، يقول المركز.
وأضاف إلى استنكاره الشديد مناشدة كيانات الأمم المتحدة المعنية والمفوض السامي لشؤون اللاجئين والمفوض السامي لحقوق الإنسان والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتهم وفتح تحقيق أمام توضيح هذه الجريمة المروعة وتطبيق المعايير الدولية الأساسية لحماية الصحراويين المختطفين في تندوف.
وحذر المركز من أن بعض هؤلاء الذين شهدوا عملية الاغتيال المزدوجة المروعة تعرضوا للتهديد من قبل عناصر “المباحث الجزائرية” لإجبارهم على الصمت.
