تفاعلت رئاسة جامعة الحسن الأول في سطات مع مراسلة حركة “معاً” (الفرع الإقليمي في سطات)، بخصوص البحث في محاضر طالبات ضحايا أحد المتهمين المتابعين في حالة إعتقال على خلفية ملف “الجنس مقابل النقط”.
وقال ياسين حسناوي، المنسق الاقليمي للحركة بسطات، وعضو المجلس الوطني للحركة، إن الجامعة تفاعلت “بشكل جدي وواقعي”، مع مراسلة الحركة.
وأضاف الحسناوي، في تصريح لموقع “كيفاش”، أن إدارة الجامعة “تعهدت بالعمل على إستدعاء الطالبات موضوع المراسلة بداية الأسبوع المقبل، والبحث في حقيقة التقارير المحررة ضدهم لاتخاذ قرار يقضي بإعادتهن إلى مدرجات كلية العلوم القانونية والسياسية، في حال تأكدت إدعاءات الطالبات اللواتي صرحن للفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن المتهم في القضية كان يعمد إلى تحرير محاضر غش لاستدراج الطالبات إلى مكتبه وإبتزازهن”.
وكانت حركة “معا” طالبت بضرورة التدخل العاجل والضروري لمعالجة ملفات الطالبات ضحايا “الجنس مقابل النقط”، خاصة بعدما خلصت التحريات الميدانية والتقنية والبحثية التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى أن الأساتذة الجامعيين المعنيين بـ “فضيحة الجنس مقابل النقط” استعملوا “مختلف أشكال الإكراه والخداع والحيلة لإجبار الطالبات على الرضوخ إلى نزواتهم الجنسية، وهو ما يعتبر خذلانا لقيم التدريس، وتلاعبا مفترضا بمصير طالبات العلم والمعرفة”.
وقالت الحركة في مراسلتها إلى رئيـسة جامعة الحسن الأول: “ونحن نتابع الفضيحة الدولية التي وصلت إليها كلية العلوم القانونية والسياسية، وكلية الاقتصاد والتدبير، التابعتين على التوالي لجامعة الحسن الأول، بسبب أساتذة متابعين أمام المحكمة الابتدائية بسطات، ومحكمة الاستئناف بنفس المدينة، علمنا بتعرض طالبات مصرّحات في الملف لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إلى عقوبات ظالمة بسبب محاضر قيل إنها كيدية ساهمت في توقيف مسارهم العلمي الذي كان رهينا بتلبية نزوات بعض المتهمين في الملف”.
وطالبت حركة “معا” من رئيـسة الجامعة دراسة حالة الطالبتين “ن. خ” و”خ.خ”، اللتين تعتبران ضحيتين للأستاذ (ع.م) أستاذ تاريخ الفكر السياسي، والمتابع في حالة اعتقال بالسجن الفلاحي علي مومن.
وأوضحت الحركة أن هذا الطلب يأتي من أجل “إحقاق الحق، وبعد وقوف التحقيقات الأمنية على أن تحرير محاضر الغش كان وسيلة لاستدراج الطالبات، والانتقام من الطلبة الذكور”، داعية رئيسة الجامعة إلى البحث في حقيقة “حالة الغش” للطالبات اللواتي تراسلها الحركة من أجلهن، وذلك لإنقاذهن من ضياع مستقبلهن الجامعي.
وكانت هيأة المحكمة بابتدائية سطات قررت، يوم الثلاثاء الماضي (14 دجنبر)، تأجيل ملف “الجنس مقابل النقط”، للمرة الثانية، إلى 28 دجنبر الجاري.
ويتابع في ملف “الجنس مقابل النقط” بجامعة الحسن الأول بسطات خمسة أساتذة، أحدهم متابع في حالة اعتقال من قبل الوكيل العام للملك باستئنافية سطات؛ في حين يتابع الأربعة الآخرون ابتدائيا من قبل وكيل الملك بعاصمة الشاوية، اثنان منهم في حالة اعتقال واثنان في حالة سراح مقابل كفالتين ماليتين مجموعهما 70 ألف درهم.
إقرأ أيضا: الجنس مقابل النقط.. حركة “معاً” تدعو للتحقق من محاضر كيدية في حق طالبتين
