على خلفية الضجة التي أثارتها متابعة أربعة صحافيين بسبب نشرهم مقالات حول لجنة التحقيق البرلمانية حول صندوق التقاعد، والتي حمل البعض مسؤوليتها لفريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، لترؤسه هذه اللجنة، تقدم الفريق، اليوم الثلاثاء (20 فبراير)، بمقترح قانون يقضي بتغيير القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، من خلال رفع السرية على مداولات هذه اللجان.
واقترح فريق البام في الغرفة الثانية رفع السرية على مداولات لجان تقصي الحقائق، بداعي أن “الأصل في السرية هو فقط في المواضيع المرتبطة بالأمن والدفاع وليس في القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي يجب أن تكون مفتوحة أمام الإعلام والرأي العام”.
واعتبر الفريق، في مقدمة المقترح، أن ما يؤاخذ على القانون التنظيمي رقم 085.13 المتعلق باللجان النيابية لتقصي الحقائق، هو أنه جعل السرية هي القاعدة والعلنية هي الاستثناء، على خلاف القوانين المعمول بها في العديد من الأنظمة الديمقراطية، مشيرا إلى أنه “في أغلب التجارب الدولية، وباستثناء القضايا الأمنية ذات الحساسية الكبرى والمحددة بدقة ووضوح في القانون المنظم لتشكيل وهيكلة وعمل اللجان النيابية لتقصي الحقائق، يحق لوسائل الإعلام تغطية عمل وأشغال اللجان المعنية ونشر تقريرها على العموم”.
وكان عزيز بنعزوز، رئيس فريق البام في مجلس المستشارين، أكد أنه “ليست لديه أي مسؤولية في قضية متابعة الصحفيين الأربعة”، مشيرا إلى أن لجنة تقصي الحقائق حول إفلاس صناديق التقاعد استمعت إلى 25 مسؤول سياسي، بمن فيهم وزراء، وكل المدراء والموظفون السامون الذي تعاقبوا على رئاسة صندوق التقاعد، والجلسة الوحيدة التي تم تسريبها هي الجلسة التي حضرها رئيس الحكومة السابق عبد الإله ابن كيران الذي كان مرفوقا بأحد الموظفين وتشبت بنكيران بحضوره علما أن القانون يمنع ذلك.
