أسماء الوكيلي
أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء (6 غشت)، تسليم المقررات التحكيمية، لفائدة ضحايا الاعتقال لدى جبهة البوليساريو الانفصالية.
وبعد أن اعتذرت للمعنيين عن التأخير في حسم ملفاتهم، أكدت بوعياش في كلمتها أمام المستفيدين على أن ملفاتهم لا تعتبر من ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تتحمل أجهزة الدولة المغربية مسؤولية ارتكابها ولا من موظفيها أو الأفراد التابعين لها، إلا أن هيئة الانصاف والمصالحة أوصت بجبر ضررهم وذوي حقوقهم.
وأكدت المتحدثة على أن هؤلاء تعرضوا للاختطاف ضدا على مقتضيات القانون الدولي، و للتعذيب الممنهج طيلة اختطافهم، مع حرمانهم من أبسط الضمانات القانونية وجهل أقربائهم بمصيرهم.
وأوضحت بوعياش أن المجلس الذي تترأسه اعتمد على نظرية المخاطرة في تعويض الضحايا الذين تسلموا مقرراتهم اليوم، وعددهم ثمانون حالة، وهي النظرية التي تعتبر أن الدولة مسؤولة عن حماية مواطنيها وعن الأضرار التي تصيبهم وحتى إن لم تكن هي المسؤولة عن الأفعال التي تعرضوا لها.
