بعد فضيحة اختلاس المساعدات الإنسانية من قبل البوليساريو والجزائر، التي توجد قيد الافتحاص من طرف البرلمان الأوروبي، رفعت إلى علم المفوضية الأوروبية قضية جديدة تتعلق بعمليات إعدام خارج نطاق القضاء في مخيمات تندوف.
ففي سؤال برلماني، ذكرت النائبة الأوروبية الإيطالية، سيلفيا ساردوني، بأن الجيش الجزائري فتح النار، بتاريخ 28 أبريل الماضي، على مجموعة من الأشخاص في مخيمات تندوف، عندما كانوا يحاولون التنقل بين مخيمين، ليصاب ثلاثة أشخاص على إثر ذلك ويعتقل ستة آخرون.
وأوضحت البرلمانية الأوروبية أنه بعد موجة الغضب العارم التي أثارها هذا الحدث في المخيمات، حيث ازداد القمع بحجة حالة الطوارئ المترتبة عن جائحة “كوفيد-19″، أجبرت السلطات الجزائرية أقارب المصابين على عدم تقديم شكوى إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، كما جعلت التزام الصمت شرطا للإفراج عن المعتقلين الستة.
وأكدت ساردوني أن هذه الخطوة لم تكن عملا معزولا، مشيرة إلى أن استخدام الأسلحة النارية ضد المدنيين في مخيمات تندوف، تم الإبلاغ عنه من قبل العديد من المنظمات غير الحكومية، التي أبلغت عن ما لا يقل عن ثمان عمليات قتل منذ سنة 2014.
وفي المقابل، تضيف النائبة الأوروبية، فإن “الجزائر، البلد المضيف للاجئين الصحراويين، لم يسبق له فتح أي تحقيق، منتهكا بذلك التزامه بحماية الحق في الحياة وحريات التنقل والتعبير، والاستقرار، التي أقرتها اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بوضعية اللاجئين”.
ودعت البرلمانية المفوضية الأوروبية إلى مطالبة السلطات الجزائرية بفتح تحقيقات قضائية في هذه الوقائع.
