بعد جدل قانوني استمر لشهور، وافقت وزارة العدل الألمانية على تسليم البرلماني والرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، محمد بودريقة، إلى المغرب. ويأتي ذلك بعد رفض المحكمة الدستورية طلب بودريقة وقف عملية التسليم.
في تطور لافت في قضية البرلماني والرئيس السابق لنادي الرجاء، محمد بودريقة، المعتقل في مدينة هامبورغ الألمانية، وافقت وزارة العدل الألمانية على تسليمه إلى المغرب.
من جهتها صرحت النيابة العامة، لـ DW عربية، أن “ما تبقى هو فقط تنفيذ عملية التسليم فعلياً، أي تسليم الشخص المطلوب إلى السلطات المغربية”.
جاء ذلك بعد رفض المحكمة الدستورية الألمانية طلب بودريقة بوقف عملية التسليم. وفي جواب لهذه الأخيرة لسؤال لـ”DW عربية”، قالت: “قررت المحكمة الدستورية في 4 نيسان/أبريل 2025 عدم قبول الشكوى الدستورية للبت فيها”. وأضافت أن “الهيئة القضائية استخدمت في هذه الحالة الإمكانية المنصوص عليها في قانون المحكمة الدستورية الألمانية بعدم تقديم تعليل للقرار”.
يشار إلى أن المعني بالأمر يوجد رهن الاعتقال في أحد سجون مدينة هامبورغ شمال البلاد، منذ توقيفه مساء 16 يوليوز 2024 في مطار المدينة، بناء على إشارة من منظمة الشرطة الجنائية الدولية (انتربول) لتسليمه إلى المغرب، على خلفية طلب من السلطات المغربية.
وكانت الصحافة المحلية في المغرب قد ذكرت أن محمد بودريقة تلاحقه تهم عديدة من بينها: “إصدار شيكات بدون رصيد مالي والنصب والاحتيال”.
حالة بودريقة، الذي جردته المحكمة الدستورية في المغرب من صفته البرلمانية، ليست الوحيدة بين البرلمانيين المغاربة؛ إذ يواجه أكثر من ثلاثين برلمانياً مغربياً تهماً تتراوح بين تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ، بل وبعضهم متابع بتهم الاتجار في المخدرات.
ومن بين هؤلاء سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، المعتقل بشبهة الاتجار الدولي في المخدرات فيما يعرف في المغرب بقضية “إسكوبار الصحراء”. وقد أثارت هذه الحالات جدلاً واسعاً حول نزاهة المؤسسة التشريعية.
على الرغم من أن دستور 2011 أقر عدداً من آليات الحكامة لتعزيز الشفافية وتقوية دور الأجهزة الرقابية، مثل المجلس الأعلى للحسابات، والنيابة العامة، ومجلس المنافسة، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، فإن الفساد لا يزال يشكل عبئاً ثقيلاً على المغرب. ففي تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لسنة 2023، سجل المغرب تراجعاً بخمس نقاط في مؤشر مدركات الفساد مقارنة بسنة 2018، ما كلف البلاد سنوياً بين 3.5 إلى 6 في المائة من ناتجه الداخلي الخام، أي حوالي 50 مليار درهم، أي ما يناهز 5 مليار يورو.
من دون شك يشكل متابعة برلمانيين في قضايا فساد تحوّلاً في التعاطي مع ملفات المسؤولية السياسية في المغرب، لكنها تبقى غير كافية ما لم تُتوج بإصلاحات تمنع المتورطين من الترشح مجددًا لمناصب سياسية، بحسب حقوقيين مغاربة.
وكالات
