أشادت المملكة المغربية بالتنصيص الصريح لقانون الميزانية الأمريكية برسم سنة 2019، الذي اعتمده مجلسا الكونغرس أمس الخميس (14 فبراير)، وصادق عليه الرئيس دونالد ترامب، اليوم الجمعة (15 فبراير)، على أن “الاعتمادات المخصصة (للمغرب)، تحت الفصل الثالث، يمكن استخدامها، أيضا، للمساعدة في الصحراء”.
وأبرزت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، في بلاغ لها، أن “السلطتين التنفيذية والتشريعية الأمريكيتين، اللتان يمثلهما على التوالي الرئيس ومجلسا الكونغرس، تتفقان بذلك على اعتبار جهة الصحراء جزءا لا يتجزأ من المملكة، وعلى تمكينها من الاستفادة من اعتمادات التعاون على قدم المساواة مع باقي جهات المملكة”.
وسجلت الوزارة أن هذا التطور، على مستوى الولايات المتحدة، يأتي بعد أيام من مصادقة الاتحاد الأوروبي على الاتفاق الفلاحي واتفاق الصيد البحري اللذين يشملان مجموع التراب الوطني، بما فيه الصحراء المغربية.
ولفت البلاغ إلى أن هذا القانون المالي الجديد للولايات المتحدة يدعو الإدارة الأمريكية إلى أن ترفع، بعد التشاور مع مفوضية حقوق الإنسان وبرنامج الأغذية العالمي “تقريرا إلى الكونغرس حول التدابير المتخذة لتعزيز مراقبة تسليم المساعدات الإنسانية الموجهة إلى اللاجئين في منطقة شمال إفريقيا”، وذلك في إشارة واضحة إلى سكان مخيمات تندوف. ومشددا على أن هذه المقتضيات تشير، في الواقع، إلى عمليات التحويل والتهريب الثابتة والموثقة التي تتعرض لها المساعدات الدولية الموجهة إلى سكان هذه المخيمات.
