عقب الضجة التي رافقت مطالبة مؤسسة تعليمية خاصة في طنجة، ولي أمر تلميذة، بأداء 625 ألف درهم كمصاريف تدريس ابنته في المؤسسة، أجبرت لجنة مختطلة من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في جهة طنجة تطوان الحسيمة، إدارة المؤسسة المعنية على تسجيل التلميذة، كما تقرر إجراء افتحاص شامل للمؤسسة.
تسجيل التلميذة وافتحاص للمؤسسة
وذكر تقرير صادر عن الأكاديمية أنه فور انتشار الخبر في الصحافة الوطنية، توجهت لجنة مختلطة من الأكاديمية، يوم الأربعاء الماضي (7 أكتوبر)، إلى زيارة المدرسة المعنية، قصد الوقوف على مشكل عدم تسجيل التلميذة، وأجرت بحثا في الموضوع للتأكد من صحة الخبر المنشور.
وورد في التقرير ذاته، أنه بعد الاستماع إلى صاحب المؤسسة والإطلاع على حيثيات الموضوع، طالبت اللجنة صاحب المؤسسة “بإعادة تسجيل التلميذة فوراً حفاظاً على مصلحتها في التعليم حق يكفله الدستور و مختلف القوانين”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن صاحب المؤسسة التعليمية “طلب من ولي أمر التلميذة إحضارها اليوم الاثنين (12 أكتوبر) لمتابعة دراستها في المؤسسة”.
وكشف التقرير ذاته أن “لجنة مشكلة من هيأة الموظفين المحلفين والمكلفين بتنسيق التفتيش الجهوي، ستقوم بافتحاص شامل للمؤسسة اليوم الاثنين”.
625 ألف درهم مصاريف الدراسة
وأثارت مطالبة المؤسسة التعليمية أسرة التلميذة “خ.ي” بأداء مبلغ 62.5 مليون سنتيم من أجل تسجيل ابنتها في المؤسسة للموسم الدراسي الحالي، جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء في مراسلة المؤسسة التعليمية الخاصة الموجهة إلى ولي أمر التلميذة أنه مطالب “بأداء مصاريف تدريس ابنته 625 ألف درهم لموسم دراسي كامل”، وذلك عقب صدور حكم قضائي ضد المؤسسة يجبرها على تسجيل التلميذة.
وبررت المؤسسة، في مراسلتها، المبلغ المطلوب بكون “الأقسام الدراسية الحالية امتلأت، امتثالا لإجراءات البروتوكول الصحي المعتمد من قبل السلطات الصحية القاضي بضرورة الاحترام الصارم للتباعد الاجتماعي والطاقة الاستيعابية لكل فصل دراسي”.
وأوضحت المؤسسة في مراسلتها: “أنها مضطرة بأن تخصص للتلميذة المعنية قسم لوحدها، وكذا توظيف أستاذتين واحدة للغة الفرنسية والعربية من أجل تدريسها، وهو ما سيكلفه في المجموع 62.5 مليون سنتيم”، مخيرة الأب في طريقة تسديد المبلغ سواء دفعة واحدة أو عبر ثلاث أو عشر دفعات.
وأضافت المدرسة الخاصة أنه “بإمكان ابنته الالتحاق بالمؤسسة بعد أداء والدها لمصاريف التسجيل والدراسة”.
