إثر الضجة التي أثارها حول منح طفل موعد لإجراء فحص بواسطة الرنين المغناطيسي إلى غاية 2 أكتوبر 2019، اضطرت وزارة الصحة إلى الخروج وتبرير ما جرى.
وقالت الوزارة في بلاغ لها اليوم الجمعة (20 أبريل ) إن الطفل “ع.ك”، البالغ من العمر أربع سنوات دخل مصلحة التشخيص بالمستشفى الإقليمي مولاي الحسن بالنواصر، أول أمس الأربعاء (18 أبريل)، حيث تم الكشف عليه من طرف طبيب الأطفال والذي شخص حالته المرضية بشلل نصفي جزئي ناتج عن عسر في الولادة.
وأوضحت الوزارة أن الطبيب المختص ارتأى أن يرسله إلى مستشفى الأم والطفل عبد الرحيم الهاروشي التابع للمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد في الدار البيضاء لاستكمال الفحوصات والتتبع.
وأورد المصدر نقلا عن إدارة مستشفى الأم والطفل عبد الرحيم الهاروشي أن الطلب وُجِّهَ من طرف المستشفى التابع لمندوبية النواصر من أجل تشخيص حالة الطفل الذي يتوفر على بطاقة “الراميد”.
وزاد المصدر موضحا، أنه وحسب، المعلومات السريرية المتضمنة في ورقة التوجيه، فإن الطفل يعاني شللا دماغيا حركيا منذ الولادة، وفي هذه الحالة ـ يضيف المصدر ـ فالتشخيص بالرنين المغناطيسي (IRM) “لا يقتضي استعجالا، خاصة وأن هذا الفحص يستوجب لدى الأطفال إخضاعهم لتخدير يمكن أن لا يتحمله هذا الطفل في حالته المرضية الراهنة إلى حين بلوغه السن التي تمكنه من إجراء الفحص في ظروف آمنة”.
وشدد المصدر على أنه في الحالات التي تتطلب تشخيصا مستعجلا بهذا الجهاز فتتم برمجتها حسب الضرورة الطبية، “دون تمييز بين حامل بطاقة الراميد أو غيرها من التغطيات الصحية.”
