أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنه سيعمل على صرف الزيادة في التعويضات العائلية لفائدة أجراء القطاع الخاص ابتداء من شهر شتنبر الجاري بأثر رجعي منذ فاتح يوليوز الماضي.
وصادقت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي المنعقد يوم الخميس الماضي (29 غشت)، برئاسة سعد الدين العثماني، على مرسوم يقضي بتنفيذ الزيادة في التعويضات العائلية لإجراء القطاع الخاص انطلاقا من يوليوز.
وسيمكن هذا المرسوم من الرفع من قيمة التعويض العائلي الممنوح من قبل صندوق الضمان الاجتماعي من 200 إلى 300 درهم عن كل طفل مخول له الحق في الحصول على التعويضات العائلية في حدود ثلاثة أطفال، كما هو معمول به بالنسبة لموظفي القطاع العام.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تنفيذ الحكومة لمقتضيات الاتفاق الموقع بينها وبين مركزيات نقابية أكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب يوم 25 أبريل 2019، وبعد القرار الصادر عن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المجتمع يوم 17 يوليوز الماضي.
