بعد شهر كامل على “الزلزال السياسي” الذي عصف بكل من محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والحسين الوردي، وزير الصحة، العربي بن الشيخ، كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني، لازالت هذه القطاعات تحت إشراف وزراء بالنيابة.
ويبدو أن مشاورات تعويض الوزراء المعفيين، والتي باشرها رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، يوم 29 أكتوبر الماضي، لم تسفر عن أي تقدم.
وفي هذا السياق نفى الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أمس الخميس (23 نونبر) في الرباط، وجود أي “انسداد” في المشاورات المرتبطة بالمناصب الحكومية الشاغرة.
وقال الخلفي، في لقاء صحافي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للحكومة، ردا على سؤال حول “المناصب الوزارية الشاغرة”، إن “الحديث عن انسداد أو تعثر في عملية المشاورات المرتبطة بملء المناصب الحكومية الشاغرة أمر غير صحيح”، مؤكدا أن العملية “تتم وفق ما جاء به بلاغ الديوان الملكي”.
وذكر بأن “المشاورات الحالية تنحصر في الحزبين المعنيين (حزب التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية)، ضمن إطار مؤسساتي وقانوني”، مشيرا إلى أن الإعلان عن نتائج هذه المشاورات “سيتم على ضوء الإطار الدستوري” المنظم لهده العملية.
وكان المرسوم المتعلق بتكليف بعض أعضاء الحكومة بالقيام مقام الأعضاء الذين تم إعفاؤهم، صدر في الجريدة الرسمية، يوم 30 أكتوبر الماضي. ويتعلق الأمر بمولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، الذي كلف بالقيام مقام وزير إعداد التراب الوطنيوالتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وهو المنصب الذي كان يشغله نبيل بنعبد الله.
كما تم تكليف عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، بالقيام مقام وزير الصحة، لحسين الوردي، على أن يقوم محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، مقام وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
