في إشارة منه إلى ما راج مؤخرا، بشأن صفقة مشبوهة أبرمها الوزيران المنتميان له، عبد اللطيف وهبي، وعبد اللطيف ميراوي، استنكر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، ما وصفه بـ”الحملات المغرضة” في حق قيادته ومسؤوليه.
حملات مغرضة
أعرب حزب الأصالة والمعاصرة، عن “استنكاره الشديد للحملات المغرضة التي تستهدف قيادته ومسؤوليه”، مؤكدا أنها “لن تنال من تصميم الحزب ومناضليه”.
وأكد “البام”، في بلاغ توصل به موقع “كيفاش”، أن ما اعتبرها حملات مغرضة “لن تنال من تصميم الحزب ومناضليه على المضي قدما في تنفيذ تعهداته التي على أساسها نال ثقة الناخبات والناخبين”.
وغاب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، عن اجتماع المكتب السياسي للحزب الذي انعقد، أمس الثلاثاء (23 غشت)، بالمقر المركزي للحزب في الرباط برئاسة نائبه سمير كودار.
وعبّر الحزب عن “اعتزازه بما ورد في الخطابين الملكيين الساميين في ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد العرش، وتجنده الكامل لمواصلة تحقيق كل الأهداف المعلنة ولاسيما لفائدة مغاربة العالم. وتحقيقا لهذه الأهداف دعا الحكومة والبرلمان إلى الإسراع في إعداد وإقرار مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية، وكل التدابير الكفيلة لتحقيق وتفعيل التوجهات الملكية ذات الصلة بالجالية المغربية بالخارج، وكذا تلك المتعلقة بتعزيز حقوق المرأة المغربية”.
مزاعم صفقة مشبوهة
وتداولت صحف إلكترونية، خلال الأسبوع الماضي، أخبارا عن إبرام وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي، عقدا مثيرا للجدل مع مكتب المحاماة الذي يملكه زميله وزير العدل عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، للدفاع عن مصالح الوزارة في القضايا التي هي طرف فيها بالمحاكم و أمام المصالح القضائية.
ورجحت المصادر الإعلامية ذاتها، أن يكون العقد المثير للجدل، من بين الملفات وراء خبر اعفاء وهبي وميراوي في تعديل حكومي تحدثت عنه “جون افريك” الفرنسية، استنادا إلى مصدر مقرب من دوائر صنع القرار.
اعطيني نعطيك
وفي السياق ذاته، كتب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، في تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فايس بوك”، أن “…هذه الصفقة تعمق فضائح وزير التعليم العالي المتتالية وتجعله قاب قوسين أو أدنى من مغادرة سفينة الحكومة، ومهما تعددت التبريرات والمسوغات التي صاغها مكتب وزير التعليم العالي، فإن الأمر يشكل فضيحة كبرى بكل المقاييس واستمرارا لسياسة “اعطيني نعطيك”.
وعلق الغلوسي، على الصفقة المزعومة، واصفا إياها بـ “الفضيحة بجلاجل”، معتبرا أنها “تتطلب من رئيس الحكومة تحمل مسؤوليته الدستورية والسياسية، وأن يبادر إلى فتح تحقيق حول ظروف وملابسات هذه الشبهة الواضحة للعيان وترتيب الجزاءات الضرورية، كما أن ذلك يفرض عليه تنوير الرأي العام وتوضيح موقف الحكومة من هكذا ممارسات، ممارسات تتعارض مع أخلاقيات المرفق العمومي ومع اليمين الدستورية التي أداها الوزراء والتي تفرض إعلاء المصلحة العليا للوطن فوق أية مصلحة خاصة”.
