بعد سنوات من التعثر والـتأخر، اهتدى النظام الجزائري أخيرا إلى رفع الحصار على حق الجزائريين في استيراد السيارات.
النظام يرفع يده
ونشرت الحكومة الجزائرية النص التنفيذي الذي حدد شروط وأحكام استيراد السيارات التي يقل عمرها عن 3 سنوات في الجريدة الرسمية.
ويوضح المرسوم الجديد، حسب ما نقلت الصحيفة الجزائرية الناطقة بالفرنسية “ألجيري بارت”، أن “أي شخص طبيعي مقيم في الجزائر مخول بالحصول من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين على سيارة مستعملة لتداولها في الجزائر مرة واحدة فقط كل ثلاث سنوات”.
ملف الاستيراد
وينقم الراغبون في اقتناء سيارة بالجزائر صباح مساء، على الوضع الذي أضحت عليه السوق في بلادهم حيث تتجاوز قيمة أبسط وإن لم نقل الأقل جودة من السيارات الخفيفة المستعملة، الـ100 مليون دينار جزائري.
ويكيل الجزائريون اتهامات بالجملة لنظام بلادهم، لكونه المسؤول المباشر عن تخلف قطاع استيراد السيارات، ذلك أنه يترنح في مكانه منذ أزيد من 3 سنوات لدراسة ملف استيراد السيارات من الخارج، وهذا فقط بالنسبة لاستيراد وإنعاش السوق المحلية أما الحلم الجزائري لصناعة السيارات، فـ”قصته قصة”.
في الوقت الذي تعمل فيه أنظمة الدول على تعزيز قدراتها، إلى حد تهافت الاقتصادات العالمية على استقطاب أكبر عدد من الشركات والماركات الرائدة للسيارات لتنتج على ترابها، ظل ملف هذه الصناعة، خلال العشرية الأخيرة من حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة للجزائر، محل تأجيل وتماطل عقب سلسلة من المحاكمات شملت عددا من المسؤولين والوزراء على خلفية قضايا الفساد.
صناعة السيارات تحتضر
وفي تقرير سابق صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يبدو جليا اختفاء الجزائر من خريطة قطاع صناعة السيارات في إفريقيا.
وأوضح التقرير الذي يقدم أحدث المعلومات حول السياسات الاقتصادية المطبقة في القارة الإفريقية، أن “إنتاج الجزائر انخفض إلى ما يقارب الصفر في عام 2020، بعد إغلاق العديد من المصانع إثر قضايا الفساد والتغييرات التنظيمية”.
وسجل التقرير ذاته، انهيارا كليا لقطاع صناعة السيارات في الجزائر، مبرزا أن “ذلك يرجع بشكل أساسي إلى الإغلاق الجذري لمصانع تجميع السيارات بعد الأزمة السياسية التي هزت البلاد في عام 2019”.
