وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، حول ملابسات ومبررات سحب مشاريع قوانين من البرلمان.
وقال حموني، في سؤاله الذي اطلع عليه موقع “كيفاش”، إن رئيس الحكومة على سحب بعض مشاريع القوانين المتبقية من الفترات التشريعية السابقة من جدول أعمال مجلسي البرلمان، “دون تقديم مبررات لذلك، وهو ما أثار نقاشا سياسيا في ردهات المجلسين، وتناقلته أعمدة الصحافة الوطنية ومواقع التواصل الاجتماعي، وكان ذلك محط تساؤلات الرأي العام الوطني”.
وأضاف رئيس فريق التقدم والاشتراكية أنه “بغض النظر عن الجوانب الدستورية والقانونية التي تعطي لرئيس الحكومة حق سحب هذه المشاريع في أي مستوى من مستويات المسطرة التشريعية، مادامت غير مصادق عليها نهائيا في البرلمان، بحكم كونها مبادرة تشريعية لرئيس الحكومة وفق الفقرة الأولى من الفصل 78 من الدستور، فإننا نتساءل عن منطق الانتقائية الذي تم التعامل به مع النصوص المسحوبة من مجلس النواب أو مجلس المستشارين، وعن المبررات التي كانت وراء اتخاذ قرار سحب مشاريع قوانين بعينها دون الأخرى”.
إقرأ أيضا:البام: النقاش حول سحب الحكومة مشاريع قوانين من البرلمان “سجال سياسوي”
وتابع حموني: “حسب ما بلغنا، فقد تم تبرير هذا القرار برغبة رئيس الحكومة في إعادة النظر في مشاريع القوانين التي همها السحب، في أفق إعادة طرحها للتداول البرلماني، وهو مبرر نعتبره فارغا من الشفافية اللازمة في التعامل مع البرلمان، إذ كان بالإمكان الاحتفاظ بها ضمن جدول أعمال المجلسين في أفق تعديلها، سواء في اللجن البرلمانية التي تتم فيها مناقشتها أو في الجلسات العامة، ذلك أن النظامين الداخليين لكلا مجلسي البرلمان يضمنان للحكومة هذا الحق”.
غير أن الجانب الأكثر استفزازا للرأي العام، حسب ما ورد في سؤال حموني الموجه إلى مصطفى بايتاس، هو كون النصوص المسحوبة تنصب على مقتضيات تحارب الريع والامتيازات، كما هو الحال بالنسبة لمشروع القانون رقم مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتغيير وتتميم القانون الجنائي، ومشروع قانون رقم 03.19 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة، ومشروع القانون رقم 46.20 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم، “وهو ما يطرح معه السؤال حول مدى جدية الحكومة في التصدي للفساد ومحاربته، مادامت اختارت سحب مشاريع قوانين تشكل مدخلا لذلك”.
وساءل حموني الناطق الرسمي باسم الحكومة عن “ملابسات سحب بعض مشاريع القوانين من البرلمان، والمبررات التي كانت وراء اتخاذ هذا القرار”.
إقرأ أيضا:سحب مشاريع القوانين من البرلمان.. الحكومة تؤكد دستورية صلاحياتها (فيديو)
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، دافع عن سحب الحكومة لمشاريع قوانين من البرلمان كانت تقدمت بها حكومتي عبد الإله ابن كيران وسعد الدين العثماني خلال ولايتهم الحكومية.
وأوضح بايتاس، في الندوة الصحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن سحب الحكومة لمجموعة من مشاريع القوانين من البرلمان “أمر قانوني ودستوري، والحكومة ترفض أن ترتهن إلى الماضي، والمواطن عبر عن تعاقدات جديدة بعد انتخابات 08 شتنبر”.
وأضاف أن “مشروع قانون طُرح في سنة 2015، ووصلت سنة 2022، ولم يتم اتفاق حوله، هذا معناه طرف سياسي معين يرفض أن يصوت عليه”، مردفا “المواطن والمعارضة يحق لهم محاسبة الحكومة إذا تم سحب القوانين ولم تتم إعادتهم إلى البرلمان، أو إذا أعيدت بصيغة فيها تراجعات أو مستوى منخفض من الحكامة والتدبير من القضايا التي تعالجها هذه القوانين”.
وتراجعت الحكومة عن مشروع القانون المتعلق بالمناجم، ومشروع قانون احتلال الملك العمومي للدولة، ومشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة وكيل أعمال ومحرر العقود الثابتة التاريخ، وكذا مشروع القانون المتعلق بالتغطية الاجتماعية الشاملة.
