بعدما أصدر نواب أمريكيون عريضة لتطبيق قانون معاداة أمريكا على الجزائر، يواصل النظام العسكري، حشد الغضب الدولي، بتقاربه العسكري مع روسيا.
غضب أوروبي
ويسير البرلمان الأوروبي على نفس خطى الكونغرس الأمريكي، حيث قام عدد من النواب الأوروبيين برفع عريضة إلى رئيسة الهيئة تطالب بمراجعة اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر المبرم في العام 2005.
ووقع على العريضة نحو عشرين نائبا من البرلمان الأوروبي، وجاءت الخطوة على خلفية التعاون الوثيق بين الجزائر وروسيا واستغلال صفقات السلاح في تمويل خزينة موسكو.
وأعرب النواب الأوروبيون الموقعون على العريضة عن “قلقلهم العميق” من التقارب الجاري بين الجزائر وروسيا في الآونة الأخيرة، مشيرين إلى أن الجزائر باتت تمثل مصدر تمويل للخزينة الروسية بواسطة صفقات التسليح المبرمة تباعا مع الروس.
وقال نواب البرلمان الأوروبي إن “الجزائر تعد من بين أربعة مشترين رئيسيين للأسلحة الروسية”، متّهمين الجزائر “بتمويل الحكومة الروسية من خلال شراء معدات عسكرية”.
قانون معاداة أمريكا
وكان 27 عضوا من الكونغرس الأمريكي وجهوا رسالة إلى وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، طالبوا من خلاله بفرض تطبيق قانون “معاداة أمريكا” على الجزائر، باعتباره بلدا داعما لروسيا الذي يشن “حربا بربرية على أوكرانيا وهو بحاجة لمزيد من الأموال عبر بيع الأسلحة”.
وعبر البرلمانيون الأمريكيون، بقيادة عضو الكونغرس ليزا ماكلين، في رسالتهم، عن مخاوفهم بشأن تنامي العلاقات بين الجزائر وروسيا، بعد ما كشفت تقارير إعلامية أن الجزائر وقعت، العام الماضي، صفقة أسلحة مع روسيا قيمتها أكثر من 7 مليارات دولار، ويرتقب أن تبيع روسيا للجزائر طائرات مقاتلة من طراز Su-57 أنظمة دفاع جوي والمزيد.
ودعا المشرعون الأمريكيون إلى تنفيذ قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات، الذي أقره الكونجرس سنة 2017، والذي بموجبه سيتم فرض عقوبات على الدول التي تعقد صفقات دفاعية أو استخباراتية مع العديد من الدول، بما في ذلك روسيا، والذي سبق واعتمدته إدارة ترامب ضد تركيا، بعد أن مضت قدما في صفقة للحصول على أنظمة الدفاع الجوي الروسية S-400.
