أعلنت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، عن تضامنها المطلق مع المحامين بالمغرب، باعتبارهم يشكلون موقعا مهما داخل منظومة العدالة، منددة بـ”الآذان الصماء لوزارة العدل ونهجها لأسلوب انفرادي في سن مشاريع القوانين”.
وفي بلاغ اطلع عليه موقع “كيفاش”، قالت الجمعية إن “تتابع وتواكب المعركة التي تخوضها
جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وذلك بإعلانها بموجب بلاغ عن توقف شامل عن ممارسة مهام الدفاع بمختلف محاكم المملكة ابتداء من فاتح نونبر إلى أجل غير محدد”.
واستنكرت الجمعية “مختلف التعديلات الماسة بحقوق وحريات المتقاضين، وقواعد سير العدالة المؤطرة طبقا لمقتضيات الفصل 117 و 118 و 120 من الدستور، إلى جانب مجموعة من الاتفاقيات الدولية والإقليمية”.
وشددت الهيئة الحقوقية، على أنه “بالرجوع لمشروع قانون المسطرة المدنية ومشروع قانون المسطرة الجنائية، إلى جانب القانون المنظم لمهنة المحاماة ، يلاحظ أن هذا التغيير ينحو نحو تقييد الحق في اللجوء إلى القضاء، دون الأخذ بعين الاعتبار اقتراحات وتصورات باقي الفاعلين خاصة المحامون”.
ونددت الجمعية بما وصفته بـ “الآذان الصماء لوزارة العدل والحريات ونهجها لأسلوب انفرادي في سن مشاريع قوانين دون إشراك لباقي الفاعلين والشركاء ومنهم السادة المحامون”.
وطالبت الجهة ذاتها، مختلف الفاعلين في صناعة القرار بفتح مجال الحوار، في إطار الديمقراطية
التشاركية تفاديا لمشاريع قوانين قد تمنع مستقبلا تطور البلاد، وتضرب عرض الحائط مجهودات جميع الشركاء والفاعلين، معتبرة أن ذلك سيقوض حلم بلد تسوده الحقوق والحريات.
