كشفت وزارة التربية الوطنية عن حركة داخلية واسعة في صفوف المدراء الإقليميين في مختلف جهات المملكة.وأسفرت هذه العملية عن استفادة 15 مديرا إقليميا من الحركية داخل الداخل، وثمانية من الحركية بين الجهات، وهو ما يمثل حوالي 32 في المائة من مجموع المسؤولين الإقليميين، إلى جانب إنهاء مهام مسؤولين اثنين بطلب منهما، وإنهاء مهام 10 آخرين، والاحتفاظ بـ36 مديرا إقليميا في مناصبهم الحالية.
وأفرزت العملية شغور 23 منصبا سيتم فتحها للتباري من الأكاديميات الجهوية المعنية.
واعتمدت الوزارة، حسب بلاغ لها توصل به موقع “كيفاش”، على تفعيل مبدأ التداول على مناصب المسؤولية، بتنقيل من تجاوزت أقدميتهم في المنصب 5 سنوات، وإتاحة إمكانية الانتقال المشروط بموافقة مسؤولين تتراوح أقدميتهم بين سنتين إلى خمس سنوات.
وراعت هذه التنقيلات مدى ملاءمتهم للمناصب الجديدة، وخاصة على مستوى بعض مناطق التي تتميز بخصوصيات اجتماعية وثقافية وجغرافية معينة، مع تلبية الرغبات في الانتقال للمديرين الإقليميين، قدر الإمكان، في حدود ما هو متاح داخل وخارج كل جهة.
