علق محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب، الثقافة والتواصل على الجدل حول وضعية إدارة المركز السينمائي المغربي، بعد إعفاء مديره بالنيابة السابق طارق الخلامي، وتعويضه بمدير بالنيابة جديد.
آخر نيابة
وأكد المهدي بنسعيد، خلال حلوله ضيفا أول أمس السبت (18 فبراير)، على برنامج “إف بي إم” على قناة “ميدي 1 تيفي”، أن الأمر يتعلق بآخر مرحلة إدارة بالنيابة في المركز السينمائي المغربي”، موضحا أن إطلاق المباراة لتوظيف مدير جديد يتوقف على تعديل القانون المؤطر لهذه العملية”.
وأقر وزير الثقافة، بعدم فعالية إسناد إدارة المركز السينمائي المغربي لشخصيات تمارس مهامها بالنيابة، مؤكدا بالقول: “بغينا نبنيو رؤية مستقلة عن الرئيس أو المدير الجديد كانت هناك إشكاليات في الماضي ما بغيناش نعاودو نعيشوها كيكونو صراعات مصالح فاش نتفاهمو مع الفاعلين على القانون الجديد غادي يتم إطلاق المباراة لتوظيف مدير جديد”.
وتابع بنسعيد في السياق ذاته: “حنا في المرحلة الأخيرة لإخراج القانون المؤطر… آنذاك غادي نطلقو المباراة باش يكون مدير جديد اللي غادي يخدم رؤية مشتركة بين القطاع والمهنيين وماشي رؤية ديالو بوحدو”.
وشدد المسؤول الحكومي عن قطاع الثقافة، على أن “الإصلاح ما كيدارش في يومين أو 3 أيام الإصلاح كيدار وفق مساطر إدارية وتشريعية خاصنا نلتازمو بيها”.
وضع “سريالي”
وكان السيناريست والمخرج المغربي، رشيد زكي، انتقد ما اعتبره صمتا مشبوها من طرف جميع الفاعلين في هذا القطاع بجميع أطيافهم، حول وضعية إدارة المركز السينمائي المغربي.
وفي تدوينة نشرها على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، استهلها بـ”اللي فهم شي حاجة يفهمني هاد الشي اللي واقع في المركز السينمائي المغربي”، وصف المخرج المغربي، الوضع الإداري في المركز بـ”السريالي”.
واعتبر زكي، أنه من غير المفهوم، أن “مديرا بالنيابة يعوض مديرا بالنيابة بينما المدير السابق بالنيابة ينزل في التراتبية ليصبح كاتبا عاما وهو الذي كان كاتبا عاما قبل أن يصبح مديرا بالنيابة”.
