كشف مجلس المنافسة، أن “شركات المحروقات التسع التي تبثت عليها ممارسات منافية للمنافسة، سجلت مستويات ربح أقل من المتوسط المحقق في الربع الثالث من سنة 2024”.
انخفاض في هوامش الربح
وأبرز مجلس المنافسة في تقريره لتتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من طرف شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة في إطار اتفاقات الصلح المبرمة معه برسم الربع الأخير من 2024، أن “شركات التوزيع عمدت إلى تطبيق مجمل الانخفاضات في تكلفة الشراء على سعر التفويت المعني بالبنزين، أما بالنسبة للغازوال، فقد سجل انخفاضا في سعر التفويت بأكثر من 20 سنتيما للتر مقارنة بانخفاض تكلفة الشراء”.
وأوضح المجلس في تقريره، أنه ” بخصوص تحليل الترابط بين تغير الأسعار الدولية لمنتجات الوقود المكررة وتكاليف الشراء وأسعار التفويت وطنيا سجلت السوق زيادة في الأسعار الدولية للمنتجات المكررة خلال هذه الفترة، مقرونة بمنحى تنازلي شهدته تكلفة الشراء وسعر تقويت لكلا النوعين من المحروقات، رغم أن مستويات التغير كانت مختلفة”.
وسجل المصدر ذاته، أنه “بالانتقال إلى بنية سعر بيع الغازوال والبنزين في محطة الخدمة برسم هذه الفترة، كشف التحليل أن تكلفة الشراء استأثرت بالجزء الأكبر من سعر البيع النهائي، بنسبة بلغت 54 و 46 في المائة بالنسبة للغازوال والبنزين على التوالي. وبلغت نسبة الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة، باعتبارها العنصر الثاني الأكثر أهمية 31 و38 في المائة على التوالي”.
ولفت تقرير مجلس المنافسة، إلى أن ” نسبة هوامش الربح الخام المتأتية من التوزيع نحو 15 في المائة من مداخيل الغازوال و 16 في المائة من مداخيل البنزين، تقاسمتها شركات التوزيع بالجملة التي استأثرت بنسبتي 11 و 12 في المائة، وتجار التقسيط أو مسيرو محطات الخدمة الذين استحوذوا في المتوسط على 4 في المائة”.
مخالفات سابقة
وسبق أن كشف مجلس المنافسة، عن ارتكاب تسع شركات محروقات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال، لممارسات منافية للمنافسة.
وخلص مجلس المنافسة، حسب بلاغ سابق له، إلى “وجود حجج وقرائن تفيد ارتكاب الشركات المعنية بالمؤاخذات لأفعال منافية لقواعد المنافسة في الأسواق المذكورة، في مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 6 من القانون رقم 104.12 المذكور كما تم تتميمه و تغييره”.
وأعلن المجلس أنه “تم تبليغ مؤاخذات متعلقة بممارسات منافية للمنافسة إلى تسع شركات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال، وكذا إلى جمعيتهم المهنية، وذلك تبعا للعناصر والاستنتاجات التي توصلت إليها مصالح التحقيق التابعة للمجلس”.
