بعد التزامه الصمت إثر قرار وزارة الداخلية توقيف مجلس جهة كلميم واد نون، خرج عبد الرحيم بوعيدة، رئيس الجهة، للرد على “سيناريوهات حل مشكلة توقيف المجلس” التي كثر حولها “المنجمون والمحللون وتعددت القراءات والتأويلات في هذا الاتجاه أو ذاك”، على حد تعبيره.
وقال بوعيدة إنه “لقطع دابر كل هذا لم نجد أكثر من دلالة هذا المثل الشعبي “أب جاي من السوق وامي ترد اعليه لخبار”.
وأضاف بوعيدة، في تدوينة على صفحته على موقع الفايس بوك، “إذا كان هناك سيناريو سنقوله للجميع دون خوف أو مواربة إيمانا منا أن المواطن له منا حق الوضوح والصراحة”.
وزاد المتحدث: “لسنا ممن يتقن فن اتفاقات ما تحت الطاولة، ولسنا من طينة من يؤمنون بمبدأ أنا وبعدي الطوفان.. وإذا كان هناك من يعتبرنا جزءا من مشكل جهة كلميم واد نون بل نحن المشكل نفسه، فعليه أن يصارحنا بذلك، ويدفع بالأسباب الحقيقية لهذا الغضب المتحدث عنه دوما في الكواليس”.
وكشف رئيس مجلس جهة كلميم واد نون أنه بصدد التحضير لكتاب، قائلا: “إذا كنا غبنا عن توضيح ما يجري فعذرنا أننا كنا بصدد كتابة ‘مذكرات رئيس جهة فريدة’، رصدنا من خلالها قراءة كل الأحداث التي ميزت هذه المرحلة سواء في علاقتها بالفرقاء السياسيين المباشرين أو غير المباشرين أو علاقتنا مع المحيط العام الرسمي منه أو الشعبي، وانتهاء بتوقيف الجهة، وما صاحبه من مشاورات على مستويات مختلفة، وكذا موقف حزب التجمع الوطني للأحرار من التوقيف ومنا”.
وأشار إلى أن هذه المذكرات “تحمل مجموعة من الأحداث والمواقف التي سيسجلها التاريخ ضمن تجربة فريدة لم يرد لها منذ البداية أن تنجح لأسباب كثيرة”.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت، شهر ماي الماضي، عن توقيف مجلس جهة كلميم واد نون مع تعيين لجنة خاصة يعهد إليها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف.
