كشفت وزارة الداخلية الألمانية أن عدد المغاربة المقيمين في ألمانيا، والملزمين بمغادرتها، بلغ 3660 مغربيا.
وحسب ما نقله موقع “DW”عن وزارة الداخلية الألمانية، فهناك 2762 شخصا من هؤلاء يمكن للسلطات الألمانية التسامح مع استمرار وجودهم مؤقتا لأسباب مختلفة، على أن يتم ترحيل الجزء الباقي والبالغ عددهم في الوقت الراهن 898 شخصا.
وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وقع وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، في الـ30 من أكتوبر الماضي، إعلان نوايا يهدف إلى تعزيز التعاون بين برلين والرباط في القضايا الأمنية وفي مجال الهجرة، وذلك خلال زيارة وزيرة الداخلية الألمانية إلى الرباط.
ودعت المسؤولة الألمانية خلال تواجدها بالمغرب إلى تعزيز التعاون بين البلدين في القضايا الأمنية، وكذلك في مجال الهجرة والترحيلات.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الحكومة المغربية كانت أبدت خلال الأعوام الماضية قليلا من الاهتمام باستعادة رعاياها الذين تلزمهم الحكومة الألمانية بمغادرة ألمانيا.
ولا يسمح المغرب بعمليات الترحيل الجماعي على متن رحلات الطيران العارض، ومن ثم فإنه لا يسمح سوى ببعض عمليات الترحيل الفردية على متن رحلات جوية مجدولة.
وهذا ما يمثل، حسب المصدر ذاته، عملا صعبا بالنسبة للشرطة الاتحادية التي ترافق عمليات الترحيل، لاسيما عندما يقاوم المرحلون بدنيا الأمر الذي يؤدي إلى قطع عملية الترحيل في بعض الحالات.
ورافق وزيرة الداخلية الألمانية خلال زيارتها إلى المغرب، التي استغرقت يومين، يواخيم شتامب، مفوض الحكومة المختص بإبرام اتفاقات الهجرة، والذي يجري محادثات سرية مع العديد من الدول بشأن هذه الاتفاقات.
وتهدف هذه الاتفاقات من وجهة نظر الحكومة الألمانية إلى تسهيل إصدار تأشيرات عمل والأشكال الأخرى من الهجرة النظامية، مقابل تحسين التعاون في عمليات إعادة طالبي اللاجئين المرفوضين من جانب الدول التي ينحدرون منها. ويتمثل هذا التعاون في أمور من بينها إصدار وثائق أو الإقرار بها.
وكان من المهم للوزيرة الألمانية أن تؤكد في الرباط أنها لا تسعى إلى التعاون في عمليات الإعادة لطالبي اللجوء المرفوضين فحسب، بل إن من المهم لها أيضا أن تعرض تدابير تهم الحكومة المغربية وتتعلق بفتح طرق لوصول العمالة المغربية إلى السوق الألمانية وبالتعاون في مجال حماية الحدود ومكافحة الإرهاب.
