ساءلت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حول وضعية العاملات والعاملين بالحمامات التقليدية.
وقالت الصغيري في سؤالها الكتابي الموجه للسكوري، “أعلنتم أن البرنامج الحكومي مؤسس على مبدأ الدولة الاجتماعية، لذلك وحرصا على تطبيق القانون وضمان كرامة المواطنين والمواطنات، نسجل وبكل أسف، أن قطاع الحمامات، الذي يُعتبر في العمق مندرجا ضمن الاقتصاد الاجتماعي، يضم حوالي 200 ألف عامل وعاملة من المستخدمين، يعيشون في وضعية الهشاشة، مثلهم مثل الكثير من الفئات الاجتماعية التي لازالت تعيش خارج قانون الشغل”.
وأضافت أن “العاملات والعاملون بالحمامات التقليدية يشتغلون في غياب أي ضمانات قانونية، أو تغطية اجتماعية، حيث أن العلاقة بين هذه الفئة وأصحاب الحمامات في الغالب تجسد منطق السخرة والعمل بدون أجر، أي أنها غير خاضعة بتاتا لقانون الشغل 65.90، مع العلم أن الحمامات كانت ولا زالت فضاءات مغلقة ومحروسة وغير خاضعة لمهام التفتيش الموكولة إلى أجهزة وزارتكم”.
كما أشارت إلى أن “الأزمة الاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئة من المواطنات والمواطنين ازدادت مع تداعيات القرار الأخير المتمثل في تقليص عدد أيام الاشتغال إلى ثلاثة أيام في الأسبوع”.
وطالبت النائبة البرلمانية الوزير سكوري بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم وزارته القيام بها لحماية هذه الفئة وصون كرامتها.
