طالبت النائبة البرلمانية نادية بزندفة، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بتوفير الأمصال الخاصة بلسعات العقارب ولدغات الأفاعي، بصفة دائمة، وفي جميع المراكز الصحية، خاصة في المناطق المعنية، لضمان التدخل السريع وإنقاذ الأرواح.
جاء ذلك في سؤال شفوي وجهته النائبة البرلمانية نادية بزندفة، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي.
وأشارت البرلمانية إلى أن العديد من المناطق القروية والجبلية، خصوصا في فصل الصيف، سجلت ارتفاعًا في عدد حالات لسعات العقارب ولدغات الأفاعي، مما يشكل خطرا حقيقيًا على حياة المواطنين، وخاصة الأطفال.
وأوضحت صاحبة السؤال أنه رغم الجهود المبذولة، إلا أن نقص الأمصال المضادة لهذه السموم في المستشفيات والمراكز الصحية لا يزال قائما، مما يؤدي إلى تأخر أو تعذر التدخل الطبي الناجع، ويعرض حياة المصابين للخطر.
وارتباطا بموضوع الأمصال، كانت “الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة” وجهت، أواخر سهر يونيو الماضي، نداءً وطنيًا عاجلاً دعت فيه إلى وقف ما وصفته بـ”الزحف القاتل للعقارب”، عبر استئناف إنتاج الأمصال المضادة محليًا وتوفيرها بشكل عاجل في جميع المراكز الصحية.
وكشفت الشبكة أن المغرب يعد من البلدان التي تعرف انتشارًا واسعًا للعقارب، إذ يضم أكثر من 60 نوعًا، أخطرها العقرب الأصفر والعقرب الأسود سميك الذيل، وكلاهما قادر على التسبب في مضاعفات صحية خطيرة قد تصل إلى الوفاة، خاصة لدى الأطفال وكبار السن.
ورغم هذا “الواقع المرير”، يضيف نداء الشيكة، توقّف معهد “باستور” بالدار البيضاء عن إنتاج الأمصال المضادة منذ سنوات، في قرار وصفته الشبكة بـ”غير العلمي”، مما خلق فراغًا خطيرًا في مواجهة هذه الآفة الموسمية، وترك المواطنين في مواجهة مصيرهم دون علاج فعّال.
إقرأ أيضا: 24 ألف حالة إصابة سنويا.. مطالب باستئناف إنتاج الأمصال المضادة للسعات العقارب في المغرب
وتشير الأرقام الصادرة عن المركز الوطني لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية إلى تسجيل ما يفوق 24 ألف حالة لسعة عقرب سنويًا، تؤدي إلى وفاة ما بين 80 و90 شخصًا، معظمهم من الأطفال والمسنين.
ويرجع السبب الرئيسي في هذه الوفيات إلى غياب الأمصال أو تأخر الوصول إليها، في ظل اعتماد “بروتوكولات علاجية” لا تُعوض عن مفعول المصل المضاد للسم، ما يجعل التدخل العلاجي محدود الجدوى في كثير من الحالات.
