أشادت منظمة مهنيي الصحة التجمعيين، بمنهجية عمل الحكومة، معلنة “انخراطها الكامل إلى جانب باقي الشركاء، في المساهمة الفاعلة لإنجاح مسلسل تعميـم الولـوج للتغطيـة الصحيـة الاجبارية، ومواكبة تنزيل ورش اصلاح قطاع الصحة”.
إصلاح القطاع الصحي
تفاعلا مع مخرجات الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، والذي شهد المصادقة على 3 مشاريع مراسيم خاصة بمهنيي قطاع الصحة، ثمنت منظمة مهنيي الصحة التجمعيين، تشبث الأغلبية الحكومية تحت إشراف رئيسها ب”التزاماتها الكبرى الواردة في البرنامج الحكومي”.
وأبرزت المنظمة، في بلاغ توصل به موقع “كيفاش”، أن “الحكومة تعمل وفق رؤية شاملة تأخذ بعين الاعتبار تحقيق الإصلاحات بالنجاعة اللازمة وبوتيرة متسارعة كمدخل أساسي لتنزيل الاوراش المهيكلة ببلادنا وتعزيز الكرامة والعدالة الاجتماعية”.
ونوهت الهيئة المهنية ذاتها، بمنهجية عمل الحكومة في هذا الإطار والتي ”تعكس حرصها العميق بقيادة حزب التجمع الوطني للأحرار على ترسيخ سبل السلم الاجتماعي، سواء من خلال التوقيع على اتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية بقطاع الصحة، أو من خلال إخراج المراسيم التطبيقية المتفق عليها والرامية لتحسين ظروف اشتغال الأطر الطبية”.
الانخراط في الورش الاجتماعي
وأعلنت منظمة مهنيي الصحة التجمعيين، ضمن البلاغ ذاته، انخراطها الكامل والمسؤول الى جانب باقي الشركاء، في “المساهمة الفاعلة لإنجاح مسلسل تعميـم الولـوج للتغطيـة الصحيـة الاجبارية، ومواكبة تنزيل ورش اصلاح قطاع الصحة”.
واعتبرت المنظمة أن “تعميم التغطية الصحية مقاربة إصلاحية متفردة من شأنها إرساء جيل جديد من السياسات الاجتماعية، غايتها تيسير سبل الولوج الى خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية في ظروف لائقة، تماشيا مع روح الدستور واستجابة للرؤية الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس”.
الحوار في قطاع الصحة
وسجل مهنيو الصحة التجمعيون، بإيجابية “المكانة التي أولاها الاتفاق المبرم برئاسة رئيس الحكومة مع باقي الشركاء الاجتماعيين للقطاع الصح.
وعبرت المنظمة، حسب المصدر ذاته، عن “ارتياحها لنزيل مضامين هذا الإتفاق من خلال المصادقة على مراسيمه التطبيقية بهدف تحسين ظروف اشتغال الأطر الطبية وتحفيزهم، من خلال رفع الحيف عن فئة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية الخاصة بهم لتبدأ بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته عوض 336″، إضافة إلى “تمكين هيئة الممرضين وتقنيي الصحة من الاستفادة من الترقية في الرتبة والدرجة والرّفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية وتقنيي الصحة”.
هذا وتعتبر منظمة مهنيي الصحة التجمعيين أن وفاء الحكومة بالتعهدات الاجتماعية وفق جدولة زمنية مضبوطة، يضيف البلاغ، ستشكل لا محالة مؤشرا إيجابيا نحو تقويـة جوهريـة للعـرض الشـامل للعلاجـات وجودتهـا خصوصـا عبر الإسـتثمار فـي المـوارد البشـرية وتثميـن مهـن الصحـة وتعزيـز دور المستشـفى العمومـي وتنظيـم أمثـل لمسـار العلاجات، فضلا عن كونها خطوة متقدمة في اتجاه تحسـين جـودة النظـام الصحـي وتعزيـز فعاليتـه الشـاملة استنادا إلى توصيات النموذج التنموي الجديد.
