على خلفية الضجة التي أثارتها تصريحاته التي اتهم فيها إلياس العماري، رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، بالتآمر على الملك، أعلن المحامي إسحاق شارية، عضو هيأة الدفاع عن معتقلي “حراك الريف”، تعليقه الترافع في هذا الملف (رغم عدم وجود مفهوم “تعليق الترافع” في قاموس قانون مهنة المحاماة).
وقال شارية، في تدوينة نشرها اليوم السبت (25 شتنبر)، على حسابه على الفايس بوك، إن هذا القرار جاء “حماية لوحدة الدفاع، وحتى يتمكن من المساهمة الجدية والفاعلة في التحقيقات المفتوحة حول هذا الموضوع وكشف كافة المعطيات التي بحوزتي للوكيل العام للملك بالدار البيضاء من خلال ملف سيسلمه لنيابته يومه الاثنين (27 نونبر)، من أجل إغناء التحقيق، وتجنيب المعتقلين تأثيرات هذه المواجهة المفتوحة، مؤكدا على تشبثي الكامل بما جاء في مضمون مرافعتي جملة وتفصيلا”.
وأوضح شارية أن قراره جاء بعد ما أثارته ملتمساته المتعلقة “بضرورة استدعاء إلياس العماري للاستماع إليه، سواء بصفته منتخبا محليا ومسؤولا جهويا على المنطقة، وكذلك لارتباط اسمه بالتصريحات التي أدلى بها موكلي ناصر الزفزافي لدى قاضي التحقيق في جلسة الاستنطاق التفصيلي، خصوصا منها المرتبطة بوجود مؤامرة على الدولة، وسعي حزب البام إلى تأجيج الأوضاع بالمنطقة، من ضجة إعلامية، واستخدام لأساليب الترهيب والتهديد، من جهات ذات انتماءات سياسية معلومة حاولت الانبراء للدفاع عن المدعو إلياس بقصد المس بحصانة الدفاع”.
واتهم المحامي شارية بعض زملائه في هيأة الدفاع ب”ركوب موجة الهجوم” على مضمون مرافعته وملتمساته القضائية “خدمة لمصالح المدعو إلياس العماري، وتغليط الرأي العام بخصوص ورود اسمه وأسماء أخرى في محضر قاضي التحقيق المتعلق بالاستماع لناصر الزفزافي، وكذلك ورود إسم الحزب الذي يرأسه في بعض محاضر الضابطة القضائية، في تعارض صارخ مع أعراف المهنة ومبادئها وقسمها الذي يلزمنا بكشف الحقيقة والتشبث بالتطبيق السليم للقانون ضد أي شخصية ورد اسمها في مجريات التحقيق مهما علا وزنها وشأنها”.
