بعد قرر الحكومة الرفع من أسعار “البوطا”، وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، حول وضعية المنافسة في سوق البوتان في ظل الزيادات المقررة في الأسعار.
وذّكر رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، قررتم، بأن الحكومة قررت، ابتداءً من 20 ماي الجاري، رفع سعر قنينات غاز البوتان الكبيرة من فئة 12 كيلوغرام بـ10 دراهم، ورفع ثمن قنينات الغاز الصغيرة من فئة 3 كيلوغرام بدرهمين ونصف الدرهم، بدعوى الخفض الجزئي والتدريجي لتكاليف صندوق المقاصة، من أجل توفير هوامش مالية إضافية للتمكُّن من تمويل ورش الحماية الاجتماعية.
هذا القرار الحكومي، يوضح حموني، “في هذا الوقت المتسم بالغلاء المتواصل لأسعار معظم المواد الاستهلاكية، يؤكد عدم قدرة الحكومة على إيجاد بدائل تمويلية للورش الاجتماعي دون المساس بالقدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين، وخاصة الفئات المستضعفة، لا سيما بالنظر إلى أن الزيادة المقررة عامَّة ولم تستهدف فقط كبار مستغلّي دعم غاز البوتان”.
وسجل البرلماني المعارض أن المملكة صارت من أكبر الأسواق العالمية لاستيراد واستهلاك غاز البوتان، إذ منذ بداية الألفية الثالثة تضاعف حجم استهلاكه ثلاث مرات تقريباً، وبلغت الواردات الوطنية من غاز البوتان 2.78 مليون طن في سنة 2022، بكمية إضافية سنوية تقدر بنحو 100 ألف طن، أساسا من الولايات المتحدة الأمريكية ومن أوروبا. وفي 2022 تم استهلاك أزيد من 227 مليون قنينة من فئة 12 كلغ، بما يكافئ نحو 2.73 مليون طن سنويا.
وأشار إلى أن حصة دعم البوتان بلغت نحو 1.6 في المائة من الناتج الداخلي الخام في 2022 و5.8 في المائة من الميزانية، وبلغ متوسط دعم قنينة البوتان 68 درهم في 2023؛ بما يجعل من إصلاح المقاصة ضروريا، لكن بصيغةٍ تَقطع مع الريع ومع الاستفادة غير المستحقة، وبشكلٍ عادلٍ ومنصف يقوم على الاستهداف الحصري للفئات المحتاجة إلى الدعم.
وطالب فريق حزب “الكتاب، وزيرة المالية والاقتصاد، بتتقديم الإيضاحات الكافية والشفافة حول هوية وعدد الفاعلين الأساسيين في ميدان استيراد وتخزين وتعبئة وتوزيع غاز البوتان، وكذا حول توفر شروط المنافسة الحرة والمشروعة في هذا القطاع، وحجم المبالغ التي تستفيد منها الشركات المعنية من صندوق المقاصة.
كما طالب حموني بالكشف عن الكميات الحقيقية المستوردة من غاز البوتان، متسائلا حول ما إذا كانت متناسبة فعلاً مع المبالغ المستخلصة من صندوق المقاصة، و عن متوسط سعر استيراده.
كما استفسر حموني، الوزيرة نادية فتاح، حول كيفية انعكاس انخفاض هذا السعر في السوق الدولية على أثمنة البيع في السوق الوطنية، وكذا حوال هوامش الربح المتاحة للفاعلين في السوق الوطنية.
وطالب صاحب السؤال الكتابي، المسؤولة الحكومية، بالكشف عن الانعكاسات والإسقاطات التي ستترتب على قرار الزيادة في أسعار قنينات غاز البوتان: على مستوى موارد الميزانية، وعلى صعيد أرباح الفاعلين، وعلى مستوى الزيادات المتوقعة بخصوص أثمنة خدمات ومنتوجات ترتبط بسعر غاز البوتان (المواد الفلاحية؛ المواد الغذائية؛ الخبز؛ خدمات الفنادق والمطاعم والمقاهي …..).
وكانت وزارة الاقتصاد والمالية أعلنت، يوم 19 ماي الجاري، أنه سيتم بدءا من يوم الـ20 ماي الجاري، الشروع في التقليص الجزئي من الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان، بما قدره 2,5 دراهم بالنسبة لقنينة غاز البوتان من فئة 3 كغ، و10 دراهم لقنينة غاز البوتان من فئة 12 كغ.
وجاء في بلاغ للوزارة أنه “في إطار تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، اعتمادا على مبدأ الاستهداف الأنجع للأسر المستحقة للدعم عبر السجل الاجتماعي الموحد، والذي قامت الحكومة بتعزيزه بمجموعة من البرامج الاجتماعية منها تعميم التغطية الصحية (4.2) مليون أسرة مستفيدة من أمو – تضامن، وبرنامج دعم السكن (330) ألف أسرة على مدى 3 سنوات، وكذا إعلان رفع أجور الموظفين والأجراء في القطاعين العام والخاص برسم جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي) مما سيساهم في رفع القدرة الشرائية لأكثر من 4 ملايين أسرة مغربية، ستتم مباشرة إصلاح منظومة دعم أسعار غاز البوتان بشكل جزئي”.
وأبرز البلاغ ذاته أنه “ستتم مواصلة تنزيل الإصلاح الشامل لمنظومة الحماية الاجتماعية، وذلك عبر تنزيل القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 23 مارس 2021، والذي تنص مادته الثامنة على أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يتم تمويله من خلال تجميع وتعميم مختلف البرامج الاجتماعية، إضافة إلى الإصلاح الجزئي لصندوق المقاصة، حيث خصصت الحكومة 80 مليار درهم في أفق سنة 2026 لتمويل مختلف البرامج الاجتماعية، إضافة إلى تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، لاسيما الرفع من أجور الموظفين والأجراء”.
