عبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن استغرابها واستهجانها للحكم الصادر في حق الصحافيين عبد الإله سخير وكوثر زكي ومحمد أحداد وعبد الحق بلشكر، من طرف محكمة الاستئناف في الرباط، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي في قضية ما يعرف بـ”لجنة تقصي الحقائق بخصوص صناديق التقاعد”، والحكم عليهم بستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 10000.00 درهم.
وأشارت النقابة، في بلاغ لها توصل به موقع “كيفاش”، إلى ستواصل “النضال لتصحيح هذه الأحكام في المراحل المتبقية للتقاضي، مساندة ومواكبة لكل الزملاء الذين طالهم هذا الحكم والبداية ستكون بحمل الشارة يوم غد الأربعاء (25 دجنبر) احتجاجا على هذا الحكم متبوعة بأشكال نضالية متنوعة سيتم الإعلان عنها في حينها”.
وذكرت النقابة بـ”المساعي التي بذلتها خلال مجريات القضية ابتدائيا والوعود التي تلقتها من قبل المساهمين المباشرين في إثارة الدعوى أمام القضاء ضد زملائنا، بعد تنظيم وقفات احتجاجية للتنديد بالمتابعة”.
وأضاف البلاغ ذاته أنه “رغم الأمل الذي تشكل لدى النقابة بعد لقاءات متعددة بعد الحكم الابتدائي، كنا نأمل استنادا عليها بأن يصحح هذا الحكم، وتبرئة الزملاء من تهم تثير السخرية والاشمئزاز، إلا أن كل ذلك تبخر لتطرح معه علامات استفهام كبيرة حول مدى تعزيز الحماية القانونية للصحافيين في قضايا النشر لتجاوز التأويلات المتعسفة وفتح صفحة تعامل متفهم لخصوصيات المهنة وتزكية منافذ التعامل السليم والإيجابي مع قضايا النشر”.
وجددت النقابة تنديدها وشجبها “لهذا الحكم الجائر”، داعية كل المهنيين إلى “الاستعداد للنضال والوقوف صفا واحدا لمواجهة هذا الاستهداف المتوالي للمهنيين في الأشهر الأخيرة، حيث سجلت عودة قوية للإدانات والغرامات الثقيلة”.
وشددت النقابة على عزمها “على مواجهة هذا الواقع المراد فرضه على قطاع الصحافة والمس بحرية النشر والتعبير”، موضحة أنها ستبقى “طرفا مساندا لكل الزملاء الذين طالهم الحيف أو سيطالهم في قادم الأيام”.
