نبه محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى ضرورة متابعة جميع المتورطين في ملف تذاكر المونديال، معبرا عن تخوفه من إغلاق القضية بعد الحكم على البرلماني ورئيس فريق أولمبيك آسفي، محمد الحيداوي، والصحفي بإحدى الإذاعات الخاصة.
القانون على الجميع
واعتبر الغلوسي، في منشور على حسابه على منصة “فايس بوك”، أنه “يصعب من الناحية القانونية استيعاب كيف أن قضية تذاكر المونديال هي ملف واحد وفتح بشأنه بحث قضائي برمته منذ مدة، ورغم ذلك لم تتم محاكمة إلا شخصين”.
وشدد الفاعل الحقوقي، على أنه “من المفترض قانونا أن يتم تقديم كل المتورطين دون أي تجزيء للملف في هذه القضية أمام القضاء دفعة واحدة، لا أن يتم تقديم ومحاكمة متهمين فقط دون سواهما لحدود الآن”.
وطالب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، النيابة العامة إلى “الحرص على سيادة القانون على الجميع دون أي تمييز والتصدي للفساد”.
ودعا الغلوسي الجهة ذاتها، إلى “ممارسة دورها في تفعيل السياسة الجنائية القائمة على تخليق الحياة العامة، خاصة وأنها تدرك جيدا بأن فضيحة تذاكر المونديال أكبر بكثير من شخصين، لذلك بات ضروريًا وملحا تقديم باقي المتورطين أمام القضاء لمحاكمتهم طبقا للقانون”.
أحكام بالحبس
وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، قد أصدرت أحكامها في قضية “التلاعب بتذاكر المونديال”، التي رافقت مباريات المنتخب المغربي لكرة القدم في نهائيات كأس العالم بقطر.
وقضت المحكمة المذكورة، بعام ونصف حبسا نافذا، وغرامة 2000درهم لمحمد الحيداوي، رئيس نادي أولمبيك آسفي، و10 أشهر حبسا نافذا مع غرامة 1000 درهم، لعادل العماري،المنشط بإحدى الإذاعات الخاصة.
وكان نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء أمر باعتقال الحيداوي، في حين قرر متابعة المنشط الرياضي باذاعة خاصة، والمتابع أيضا في الملف ذاته، في حالة سراح.
يشار إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت باشرت تحقيقاتها في هذه القضية، في يناير الماضي.
