حمل المجلس الإداري لشركة “الرباط باركينغ”، المجلس الجماعي السابق للعاصمة مسؤولية خلاصات تقرير المجلس الجهوي للحسابات لسنة 2020، الذي أعطى صورة قاتمة عن الوضعية المالية والتدبيرية للشركة، إلى المجالس الجماعية السابقة.
وفي شريط فيديو نشرته القناة الرسمية لعمودية الرباط على اليوتوب، اعتبرت هدى لخشين، رئيسة مجلس إدارة شركة “الرباط باركينغ”، أن المجلس الجماعي للرباط، قام بتعطيل وسيلة الزجر من طرف الشرطة الإدارية سنة 2017.
وقال لخشين إن التقرير لا يمكن وصفه بالأسود ما دام يؤكد أن المجلس الجماعي السابق لم يكن يتعامل مع الشركة على أساس أنها شريك مهم في تدبير مرفق الأركان بالعاصمة، حيث أن المجلس من قام بتأسيس شركة التنمية المحلية بل كان يتعامل معها كشريك من القطاع الخاص مما أدى الى تأزم الأوضاع بهذه الاخيرة.
وفي تصريح لموقع “كيفاش”، أوضح المستشار الجماعي عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، عمر الحياني، أن شركة “الرباط باركينغ” تعيش على حافة الإفلاس لتعاقب المجالس التي تتملص من مسؤوليتها في إيجاد حلول لإنقاذ الشركة”.
وشدد المستشار الجماعي، على أن “الحل لمشاكل الشركة التي تسهر على إدارة وقوف السيارات في الرباط، هو الامتثال للقانون حيث ما تزال تعمل بـ”الصابو” رغم عدم قانونيته”.
وأوضح المستشار الجماعي، أن المعارضة طالبت اغلالو بتقديم معطيات واضحة وصريحة حول عمل الشركة وحصيلتها غير أن عمدة الرباط تجاهلت الأمر”.
وعزا الحياني، عدم تفاعل رئيسة المجلس الجماعي مع هذه المطالب لتورط زوجها الذي كان يسير المجلس الإداري السابق للشركة”.
ولحل أزمة “الرباط باركينغ”، أكد الحياني على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع وعلى رأسهم المدير العام السابق
واقترح المستشار الجماعي ضمن حديثه للموقع إدخال التكنولوجيا في استخلاص رسوم الوقوف، وإسناد مهمة تسيير جميع المرائب تحت أرضية لشركة الرباط باركينغ لتعزيز مداخيلها.
