بعد إجراء الاقتطاع من الأجور، شرعت المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في إصدار قرارات زجرية في حق الأساتذة المضربين عن العمل وتعويضهم بغير المضربين.
وجاء ذلك تفاعلا مع المذكرة الوزارية رقم 24*002 التي وجهتها الوزارة، أمس الخميس (4 يناير)، إلى مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المديرات والمديرين الإقليميين، بشأن “اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين إنجاز الحصص الدراسية بمختلف المؤسسات التعليمية العمومية”.
وأكد مصدر من وزارة التربية الوطنية لموقع “كيفاش”، أن المديريات الإقليمية للوزارة شرعت بالفعل في توزيع قرارات التوقيف عن العمل في حق الأساتذة المضربين، بعدد من المناطق”.
وأوضح المصدر ذاته أنه “تم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في حق البعض الآخر”، مسجلا أن “العملية انطلقت تدريجيا، يعني في عدد محدد في كل جهة، ويرتقب أن يرتفع عدد الموقوفين في حال استمر الإضراب”.
ونصت مذكرة وزارة التربية الوطنية، التي اطلع عليها موقع “كيفاش”، على “العمل بالحزم والصرامة اللازمتين، بتنسيق مع السلطات المحلية على اتخاذ كافة الإجراءات التي تتيحها المقتضيات التنظيمية والقانونية الجاري بها العمل، للتصدي لكل الأفعال والسلوكات التي تعيق سير المرفق التربوي العمومي، والحرص على سيادة الضوابط التربوية والإدارية داخل مؤسسات التربية والتعليم العمومي، وعدم التساهل مع أية ممارسة من هذا القبيل”.
ودعت الوزارة، عبر هذه المذكرة، إلى “حث أطر هيئة التدريس وهيئة الإدارة التربوية وتعبئتهم من أجل تحصين زمن التعلم، وتمكين المتعلمات والمتعلمين من الاستفادة الكاملة من الحصص الدراسية المقررة لكل مستوى تعليمي، وتحسيسهم بضرورة الالتزام بالواجبات المهنية تجاه التلميذات والتلاميذ، وبأهمية وضع مصلحتهم الفضلي فوق كل اعتبار”.
وحسب الوثيقة ذاتها فإن الغرض من اتخاذ هذه الإجراءات هو “ضمان المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ وحقهم الدستوري في التعلم، والذي يوجب تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة”.
كما تهدف هذه الإجراءات التي ستشمل الأساتذة المضربين إلى “تأمين زمن التعلم وإنجاز الحصص الدراسية بكافة المؤسسات التعليمية، وتفادي كل الصعوبات والتصرفات التي من شأنها عرقلة السير العادي للدراسة بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، باعتبارها مرفقا عموميا، سواء تعلق الأمر بعدم تمكين التلميذات والتلاميذ من ولوج الفصول الدراسية أو بإخراجهم منها، أو بالحيلولة دون التحاق أطر هيئة التدريس والإدارة بالمؤسسات التعليمية لمنعهم من تأدية واجبهم المهني”.
وطالبت الوزارة الوصية، مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المديرات والمديرين الإقليميين، باتخاذ ما يلزم من تدابير لتطبيق فحوا مذكرتها، وموافاة الكتابة العامة بتقارير أسبوعية حول حصيلة تفعيل هذه التدابير.
