كشفت دورية موجهة من وزارة الصحة إلى المندوبين الجهويين للصحة ومدراء المستشفيات الجامعية، عن إمكانية جعل التلقيح ضد فيروس كورونا، إجباريا، قصد التسريع تحقيق المناعة الجماعتية.
واعتبرت وزارة الصحة، في دوريتها، أن الحملة الوطنية للتلقيح تعتبر “أملا حقيقيا للخروج من الأزمة الصحية العالمية، بعدما برهنت اللقاحات على نجاعتها في التقليل من انتشار الوباء”.
وحثت الدورية على ضرورة تسريع عملية التلقيح، مشيرة إلى أن الأرقام الحالية تستدعي تعبئة جميع الأطراف، خاصة بعد ظهور متحورات جديدة لفيروس سارس كوف 2، وانتشاره بسرعة خلال فصل الصيف، الذي تكثر فيه التجمعات، وفي ظل غياب تدابير إضافية لمواجهة الفيروس.
في ظل هذه الظروف، شددت المراسلة الوزارية، على ضرورة تسريع وتيرة التلقيح والتفكير في تدابير جديدة ومناسبة للتطور الذي يعرفه الفيروس، مع ضمان تطعيم أكبر عدد من المواطنين.
وحسب ما جاء في الدورية، يرتقب أن يصبح التلقيح ضد فيروس كورونا إلزاميا، بموجب المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الفئات الممنوعة من التلقيح لأسباب صحية.
وتأتي دورية الوزارة بعد التوصيات التي توصلت بها من اللجنة العلمية الخاصة بالتلقيح ضد فيروس كورونا، والتي تهدف أولا إلى حماية السكان من مخاطر مضاعفات فيروس كورونا، واحتمال ارتفاع حالات الوفيات، وثانيا إلى التقليل من انتقال العدوى إلى أشخاص آخرين، سواء في مكان العمل أو في المناطق التي تزيد فيها خطورة انتشار الوباء.
