طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بعقد اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال، بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وذلك لمناقشة مستجدات الحوار القطاعي بالوزارة، وما يتعلق بمكاسب الشغيلة التعليمية، وسبل تمويلها والبرمجة الزمنية لتنفيذها.
ووجهه رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، طلبه، إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، عقب الإعلان عن توصل وزير التربية الوطنية، لاتفاق مع النقابات التعليمية.
وأشارت المجموعة النيابية، في طلبها، إلى احتجاج منظمات نقابية، ومختلف التنسيقيات الفئوية بقطاع التعليم، تعبيرا عن رفضها للاتفاق الذي تم توقيعه، يوم 14 يناير الجاري، بين النقابات الأكثر تمثيلية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وأضافت المجموعة أن النقابات والتنسيقيات المحتجة، تعتبر أن الوزارة لم تلتزم بتنفيذ الاتفاق المرحلي الموقع في 23 يناير 2022، وأن الاتفاق الجديد، سيخلف ضحايا جدد.
هذا الأمر، تقول المجموعة، يؤشر على استمرار حالة الاحتقان والتوتر الاجتماعيين داخل أكبر قطاعات الوظيفة العمومية، مبرزة أن المستجدات الواردة بالاتفاق الجديد، تطرح عدة تساؤلات حول مصادر تمويلها، بالنظر لعدم تضمين تكلفتها بقانون المالية لسنة 2023.
وكانت وزارة التربية الوطنية وقعت مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، اتفاق بخصوص مبادئ النظام الأساسي.
وقال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن الاتفاق الأخير بين الوزراء والشركاء الاجتماعيين سيفتح المجال أمام تحفيز كل فئات الهيئة التربوية وضمان الزمن المدرسي، مما سيساهم في تحسين الجودة.
وأوضح بنموسى، في جلسة برلمانية، أن التوقيع على هذا الاتفاق تم بعد عمل استمر سنة وكان الهدف منه هو إخراج نظام أساسي جديد ينهي نظيره السابق الذي كان معمولا به منذ 2003، وراكم العديد من المشاكل وأظهر محدوديته في مواكبة الإصلاح.
ولفت المسؤول الحكومي إلى أنه تم تحديد المبادئ التي سيتم على إثرها بناء نظام أساسي يأتي بإجراءات جد مهمة، من بينها توحيد السيرورة المهنية لكل الأطر وخلق المنافذ والجسور بين مختلفها، وإرساء هندسة تربوية جديدة تحقق التكامل والانسجام بين كل الهيئات.
