عبر حزب الحركة الشعبية، عن استنكاره لما وصفه بـ “القرار الانفرادي للحكومة وشروطه المجحفة” في “حق عشرات الآلاف من حاملي الشواهد العليا”.
واعتبرت حزب “السنبلة”، في بلاغ له، أن قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، “لا يستند على أية مرجعيات دستورية وقانونية”، ويشكل تراجعا غير مبرر عن المكتسبات المحققة في مجال التأسيس للوظيفة العمومية الجهوية كدعامة للنهوض بمنظومة التربية والتكوين.
هذا وشدد الحزب حسب المصدر ذاته، على أن تسقيف السن في ثلاثين سنة، يعد “مخالفة صريحة لأحكام النظام الأساسي للوظيفة العمومية وللنظام الأساسي الخاص بأطر وأساتدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”.
وتابع اليلاغ، أنه “لا يمكن تبرير هذا التسقيف بغاية التكوين المرحلي، لأن غايته الأصلية هي التوظيف، كما يعتبر الحزب أن التنزيل الفجائي لمعايير الانتقاء وسنة الحصول على الإجازة ومنع التعاقد المسبق مع أية مؤسسة أخرى، يعد “غير ذي جدوى” لأن السبيل الأمثل لتحقيق الكفاءة المنشودة في مهنة التدريس هو الحرص على نزاهة ومصداقية المباريات في إطار مبدأ تكافؤ الفرص”.
هذا وطالب الحزب الحكومة بـ“تملك الجرأة السياسية للتراجع عن هذه الشروط غير المنصفة”، والعمل على تقديم مشروع إصلاحي “متكامل مؤطر بحوار مؤسساتي موسع يتوج بمراجعة شاملة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية”، مضيفا أنه من الضروري أن “تتفادى القرارات الأحادية بمبرر واهي يقوم على الاستقواء العددي وفق منطق انتخابي عابر لا يمنح الصلاحية للأحزاب الممثلة في الحكومة للحسم في ملفات وقضايا ذات حساسية سياسية واجتماعية شائكة”.
