كلفت أسرة الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، 4 محامين بينهم رئيس البرلمان الأسبق أحمد إبراهيم الطاهر لتولي الدفاع عن البشير أمام النيابة العامة والمحكمة حال إحالته إليها.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر من أسرة البشير، اليوم الأحد (12 ماي)، أن نحو 50 رجل قانون أبدوا استعدادهم للدفاع عن البشير.
وتباشر النيابة العامة في السودان التحقيقات الأولية مع البشير بحسب الوكالة، حول تهم تتصل بغسل أموال وحيازة عملات أجنبية.
وأكدت وسائل إعلام سودانية، أن النيابة العامة استجوبت الرئيس المعزول يوم الخميس الماضي (9 ماي)، في غياب محامي الدفاع، وبررت الخطوة بأنها مجرد تحريات أولية لتقييم البيانات المتاحة، ومن ثم استصدار قرار بفتح البلاغ أو عدمه وفتح الباب أمام محامي الدفاع.
وتأتي هذه الخطوة في وقت قالت فيه وسائل إعلام سودانية إن البشير أقر بالتهم الموجهة إليه من قبل السلطات، التي تحقق معه عقب الإطاحة به بعد الاحتجاجات التي انطلقت منذ دجنبر الماضي.
وبدأت النيابة العامة السودانية التحقيق مع البشير بشأن اتهامه بالانقلاب على الحكومة الشرعية عام 1989.
