كيفاش
أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب اتخاذ مجموعة من التدابير من أجل تمكين زبنائه من فهم التغيرات المحدثة بموجب تعديل النظام التعريفي، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح غشت الماضي، ومدى تأثيرها على استهلاكهم وفواتيرهم، وكذا تصحيح أي خلل قد يحصل أثناء عملية فوترة الماء الشروب.
وأوضح بلاغ للمكتب، صدر يوم أمس الأحد (9 نونبر)، أن هذه التدابير تتمثل في تعبئة شاملة ومستمرة لجميع وكالات ومصالح المكتب عبر مجموع التراب الوطني لاستقبال جميع الزبناء الذين يقدمون شكايات، وذلك لمساعدتهم وتقديم جميع الشروحات والتوضيحات الضرورية، من خلال معالجة ممنهجة ومشخصة لشكاياتهم (قراءة ومراجعة أرقام العداد، وتوضيح الاستهلاك ومقارنة الكميات المستهلكة للفصلية الثالثة الحالية مع مثيلتها لسنة 2013).
وأضاف المصدر ذاته أن هذه التدابير تتمثل أيضا في تقديم تسهيلات الأداء بالنسبة إلى الفواتير المرتفعة، وتمديد آجال استخلاص فواتير الفصلية الثالثة لسنة 2014، وإلغاء تطبيق غرامة التأخير في الأداء، وكذا في التطبيق الفوري لإجراءات مناسبة بخصوص الأسر التي تتوفر على عدادات مشتركة، بما في ذلك فواتير الفصلية الثالثة 2014 لهذه الأسر، مشيرا إلى أنه تم، في هذا الصدد، الشروع في عملية لإحصاء الزبناء المعنيين على الصعيد الوطني بحضور السلطات المحلية.
وأشار بلاغ المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى أن دخول هذا النظام التعريفي الجديد حيز التنفيذ صادف فاتورة الفصلية الثالثة 2014 التي تزامنت مع فترة الصيف وحلول شهر رمضان المبارك، وهي الفترة التي تعرف عادة ارتفاع الاستهلاك وبالتالي ارتفاع مبلغ الفاتورة.
وأنهى المكتب إلى علم زبنائه أنه سيعتمد نظام الفوترة الشهرية ابتداء من يناير 2015، عوض فوترة الثلاثة أشهر المعمول بها حاليا، وهكذا سيتوصل الزبناء بفاتورة الماء الشروب شهرا بشهر. أما فيما يتعلق بالفوترة المقبلة، والمتعلقة بالفصلية الرابعة 2014، والتي سيتم استخلاصها انطلاقا من 20 يناير 2015، فسيتم إجراء مراقبة مسبقة ودقيقة لكل الفواتير المرتفعة، وذلك قبل إصدارها، يضيف المصدر ذاته.
