جدد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب التأكيد على رفضه “كل ما من شأنه تقييد أو عرقلة ممارسة حق الإضراب”، مشددا على أهمية المنهجية التشاركية وآلية الحوار الاجتماعي كمدخل لتجويد مضامين مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بما يتوافق والمرجعيات القانونية والحقوقية المتعارف عليها عالميا، وبما ينضبط لمقتضيات دستور 2011.
وكشف الاتحاد، في بلاغ له، مجريات اللقاء الذي عقده وفد عن النقابة مع يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، في إطار سلسلة المشاورات التي تعقدها الحكومة مع الشركاء الاجتماعيين بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وأشار البلاغ ذاته إلى أن اللقاء افتتح بكلمة للوزير بسط في بدايتها سياق هذا الاجتماع، الذي يأتي من أجل العمل على تقريب وجهات النظر بين الحكومة وباقي الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بشأن هذا المشروع، تحضيرا لاستكمال مساره التشريعي، في مرحلة مناقشته على مستوى مجلس المستشارين.
كما كان الاجتماع، حسب البلاغ ذاته، مناسبة أكد فيها الوزير “حرص الحكومة ورغبتها في التوافق مع الفرقاء الاجتماعيين على قانون يحمي حق الإضراب ولا يكبله، احتراما لمبادئ حقوق الإنسان، بما فيها حقوق الشغيلة والمشغلين”.
وعبر الوزير عن “الاستعداد لتلقي ملاحظات وتعديلات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، كما باقي التنظيمات النقابية، بمجلس المستشارين، والتعاطي الإيجابي مع كل ما من شأنه أن يجود نص مشروع هذا القانون”.
ومن جهته أكد وفد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خلال الاجتماع، على أنه “لا يمكن أن يقبل قانونا يحمل في طياته تكبيلا لحق ممارسة الإضراب، باعتباره حقا يضمنه دستور المملكة وتضمنه كافة التشريعات والمواثيق الدولية الراعية لمبادئ حقوق الإنسان”.
كما بسط وفد النقابة “عددا من الملاحظات الجوهرية التي يسجلها الاتحاد على مشروع القانون التنظيمي لحق ممارسة الإضراب كما صادق عليه مجلس النواب، والتي يعتبرها عرقلة وتقييدا لممارسة هذا الحق وليست تنظيما له، وأعطى نماذج لبعض الملاحظات على مواد مشروع القانون التي تعكس هذا التوجه”.
وخلال الاجتماع ذاته، طالب الاتحاد، الحكومة، “ببذل الجهود المطلوبة لمعالجة المسببات التي تدفع النقابات والشغيلة دفعا إلى اتخاذ قرار الإضراب، من قبيل حماية الحريات النقابية، ومأسسة الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي وانتظامه، وضمان الحقوق الأساسية للأجراء، وإيجاد الآليات الناجعة لمعالجة الإشكالات التي تطرح غالبا على حقوق قانونية أساسية للأجراء”.
واستعرض وفد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب “مجموعة من الملاحظات، سواء على مشروع القانون أو على المنهجية الحكومية في تدبير العلاقة مع الفرقاء الاجتماعيين في عدد من الملفات والقضايا الاجتماعية، والتي يطبعها في كثير من الأحيان نهج سياسة الباب المسدود أو الإقصاء، مما يؤزم العلاقة الطبيعية والأجواء الإيجابية التي ينبغي أن تحرص الحكومة على نسجها مع التنظيمات النقابية، باعتبارها شريكا أساسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي تعزيز أسس الاستقرار والتقدم لبلدنا”.
وطالب الاتحاد، الحكومة، بـ”الانضباط لمقتضيات الدستور المغربي والقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي توفر الضمانات الحقيقية لممارسة الحقوق والحريات الأساسية، ومن ضمنها الحق في ممارسة الإضراب”.
وذكرت النقابة بموقفها الرافض، منذ 2016، لأي نزوع نحو تقييد وتكبيل الحق في ممارسة الإضراب أو تعقيد مسطرة خوضه وإقراره، واستعدادها للتصدي لأي محاولة للمضي في تقييد ممارسة حق الإضراب، حتى تستجيب الحكومة لملاحظات الحركة النقابية والمؤسسات الدستورية والوطنية.
