رد حزب التجمع الوطني للأحرار على الاتهامات التي وجهها له بعض الأحزاب، حول “استغلال العمل الإحساني، عبر جمعية “جود” المقربة من الحزب، لأغراض انتخابوية”.
وقال حزب التجمع الوطني، في بيان لمكتبه السياسي، “للأسف تحاول أطراف سياسية تركت كل إكراهات بلادنا ومشاغل مواطنينا، لتنبري في محاولة بئيسة للضرب في قيم الإحسان الأصيلة التي جبل عليها المغاربة ودأبوا على ممارستها كل حسب موقعه وإمكانياته”.
وعبر الحزب عن استغربه “لتوقيت هذا الردة غير المبررة لاسيما في هذه الظرفية التي بينت حاجة المواطنين لمزيد من التضامن والتآزر، بالنظر لما لمثل هذه الهفوات من تأثير سلبي على أسس العمل الإحساني ببلادنا وعلى قيم ومبادئ المغاربة المبنية على التعاون والتضامن”.
وأكد حزب الحمامة أنه “لا يمكن أن يسمح لأي كان أن يمارس الابتزاز والإرهاب الفكري أو أن يقدم الدروس للحزب، لأن تاريخه السياسي الناصع البياض لم يسجل قط أن سخر فيه الجانب الجمعوي، أو جمع بينه وبين الجانب السياسي، لخدمة أجندات سياسوية”، مذكرا في هذا السياق “من ألِفَ استعمال المال العام في حملات للتسويق لحزبه أو لتلميع صورته، أن مثل هذه الأساليب الدنيئة لم تعد تنطلي على أحد”.
واعتبر الحزب أن “محاولة الركوب على قضايا من قبيل الإحسان لربح تعاطف كاذب أو لشيطنة طرف سياسي دون غيره، لا تعدو أن تكون صيحة في واد، لأن الوطن اليوم يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى أفكار وبرامج سياسية طموحة تساير الأوراش الملكية الكبرى كورش الحماية الاجتماعية لتعزيز التمكين الاجتماعي للمواطنين، عوض البحث عن مبررات واهية لتبرير الفشل في القيام بواجب الاقتراح والترافع”.
وكانت أحزاب المعارضة الثلاث (حزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية وحزب الأصالة والمعاصرة)، أصدرت بيانا مشتركا، تعبر فيه عن رفضها واستنكارها لما أسماته “التوظيف السياسوي للعمل الخيري والتضامني، في استمالة الناخبين، بأشكال نعتتها بالبئيسة”، موجهة انتقادات إلى حزب التجمع الوطني للأحرار ولجمعية “جود” القريبة منه.
كما انضافت فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى أحزاب المعارضة، معتبرة أن “القفف الرمضانية تحولت إلى منهجية من منهجيات الفساد الانتخابي واستمالة أصوات الناخبين، والتحكم في الخريطة الانتخابية”، مستنكرة ما اعتبرته “استغلال فقر المواطنين، واستعمال البطائق الوطنية لغربلة عدم المسجلين في اللوائح الانتخابية، بل وإرسال بطائق الانخراط في الحزب المذكور كوسيلة للضغط على المواطنين”.
