يستعد المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتنظيم دورة تدريبية لفائدة الموظفين المكلفين بأماكن الحرمان من الحرية، التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.
وتهدف هذه الدورة التي انطلقت اليوم الاثنين (26 شتنبر) إلى غاية الـ30 شتنبر الجاري، إلى تعزيز وتطوير كفاءات موظفي المديرية العامة للأمن الوطني المكلفين بأماكن الحرمان من الحرية، حسب ما أفاد بيان المجلس.
وتأتي هذه الدورة التدريبية، التي تجرى بمعهد الرباط -إدريس بنزكري- لحقوق الإنسان، تفعيلا لاتفاقية الشراكة والتعاون المؤسساتي في مجال التدريب وتوطيد احترام حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية، التي تم توقيعها في الـ 14 شتنبر الجاري، بين آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني.
ويتضمن برنامج هذه الدورة، التي سيشرف على تأطيرها خبراء وأطر من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني، مجموعة من المحاور تهم أساسا: “حقوق الإنسان، المبادئ والممارسات”؛ “حقوق الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية”؛ “هيئات الرصد والوقاية والانتصاف”، وغيرها.
وذكر المجلس بأن هذه الاتفاقية الإطار، التي يندرج في إطارها هذا البرنامج التدريبي، تهدف إلى تطوير العمل المشترك بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومصالح الأمن الوطني بغرض النهوض بثقافة حقوق الإنسان في مناهج التدريب والتكوين الشُّرطي وجعلها مرجعا ودليلا مؤطرا لمهام موظفي الأمن الوطني المكلفين بإنفاذ القوانين، وكذا دعم الجهود التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني لتعزيز الممارسات المهنية والتدخلات الميدانية استنادا إلى المعايير الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان.
كما تعكس هذه الاتفاقية، حسب المصدر ذاته، “العزيمة المشتركة والإرادة الراسخة للمجلس ولمصالح الأمن الوطني لتعزيز التعاون في مختلف مجالات التدريب، بمستوياته الأساسية والمستمرة والتخصصية، وكذا ترصيد المكتسبات الحقوقية التي حققها المغرب في مجال إعمال حقوق الإنسان وحمايتها”.
إقرأ أيضا:للتدريب على احترام حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية.. تفاصيل اتفاق بين حموشي وبوعياش
