اتفقت أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال على تشكيل أغلبية داخل مجلس الجهة، وذلك من أجل “خلق انسجام واستقرار داخل المجلس الجهوي”.
وحسب بلاغ للأحزاب الثلاثة، توصل موقع “كيفاش” بنسخة منه، فإن الأحزاب قررت إسناد رئاسة مجلس الجهة إلى امباركة بوعيدة، وفتح المجال أمام الطاقات الأخرى لتولي المسؤوليات داخل المكتب.
وأضاف البلاغ ذاته أن هذا القرار يأتي لوضع حد لممارسات أصبحت مرفوضة من قبل الرأي العام المحلي والوطني.
ودعت الأحزاب الثلاثة منتخبيها في مجلس جهة كلميم واد نون للتقيد بالقرار الذي تبنته القيادات الحزبية والقاضي بترشيح امباركة بوعيدة لمنصب الرئيس والتصويت لها ولفائدة المكتب المسير الذي تم التوافق عليه.
وأدانت الأحزاب الثلاثة، يضيف البلاغ، كل “الممارسات المرتبطة باحتجاز المنتخبين واستمالتهم بالوسائل غير المشروعة والتي يقدم عليها بعض سماسرة الانتخابات والتي تمس بجوهر الخيار الديمقراطي وصدقية العمليات الانتخابية، والمنافية لقواعد المنافسة الشريفة”.
كما أنها دعت “كافة منتسبيها للالتزام بالقرارات الحزبية تحت طائلة تفعيل المساطر المعمول بها في هذا الصدد والمتمثلة أساسا في التجريد من العضوية”.
