فرح الباز
مع إعلان إعفاء الملك لعبد الإله ابن كيران، وقراره تعيين شخصية أخرى من حزب العدالة والتنمية لتشكيل الحكومة، بعد فشل ابن كيران في مهمته، التي دخلت شهرها الخامس، بدأت التكهنات حول الشخصية التي يمكن أن يكلفها ملك البلاد بهذه المهمة.
وذهبت أغلب التوقعات إلى مصطفى الرميد، عضو الامانة العامة لحزب “المصباح”، ووزير العدل في حكومة تصريف الأعمال، رغم أن الأخير كان عبر، في يناير الماضي، عن عدم رغبته في تعويض ابن كيران في هذه المهمة، بعد تعالي الأصوات المنادية بتكليف شخصية ثانية من الحزب للخروج من أزمة البلوكاج، باعتبار أن الفصل 47 من الدستور لم يحدد صفة رئيس الحكومة داخل الحزب بقدر ما ركز على انتماءه للحزب المتصدر للانتخابات.
وقال الرميد إنه لن يكون “ابن عرفة حزب العدالة والتنمية”.
وكان عبد الإله ابن كيران استبق قرار الملك، في اللقاء الذي نظمته شبيبة الحزب، نهاية الأسبوع الماضي في الوليدية، بقوله “يلا سيدنا بغا شي واحد آخر من الحزب يشكل الحكومة أنا ما عندي مانع”.
