أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أنها ستشرعُ، ابتداءً من يوم الجمعة المقبل (1 نونبر)، في مُواصلة جلسات الحوار الخاصة بملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك بحضور النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وأعضاء لجنة الحوار الممثلة لأطر الأكاديميات.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها توصل به موقع “كيفاش”، أن اللقاء المزمع تنظيمه “يأتي في إطار تفعيل سياسة الانفتاح والتشاور التي دأبت الوزراة على نهجها مع الفرقاء الاجتماعيين حول مختلف القضايا التي تهم قطاع التربية الوطنية، ومنها ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك من أجل تعزيز الاستقرار المهني والاجتماعي والتحفيز اللازم لهؤلاء الأساتذة إسوة بباقي موظفي القطاع”.
وأشار البلاغ ذاته إلى أن الوزارة “ستعمل، لاحقا، على إخبار السّادة الكتاب العامّين للهيأت النقابية وأعضاء لجنة الحوار بمكان وتوقيت انعقاده”.
وذكرت الوزارة بأنها سبق وتفاعلت “بشكل إيجابي مع مطالب هؤلاء الأساتذة، من خلال مراجعة مقتضيات الأنظمة الأساسية الخاصة بها، والمصادقة عليها في دورة استثنائية للمجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية، يوم الأربعاء الماضي، حيث أصبح هؤلاء الأساتذة يخضعون لأنظمة أساسية جديدة وفق فلسفة تقوم على إعطاء القوة القانونية اللازمة للتوظيف الجهوي، وتمكينهم من الاستفادة من وضعية مهنية مماثلة للوضعية المهنية للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية”.
ويأتي إعلان الوزارة امُواصلة جلسات الحوار الخاصة بملف “الأساتذة المتعاقدين”، بعد أيام قليلة على خوض “التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين” إضرابا في عدد من المديريات، يومي 23 و24 أكتوبر الجاري، إلى جانب خوض وقفات احتجاجية في عدد من المدن. وذلك احتجاجا على ما أسمته “سياسة الآذان الصماء التي تنهجها الوزارة الوصية على القطاع وعدم حلحة ملف التعاقد”، حيث يطالب المتعاقدون الحكومة بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية.
وقالت التنسيقية، في بيان سابق لها، إن خوضها هذا الإضراب الوطني يأتي “كرسالة إنذارية لوزارة التربية الوطنية والحكومة لعزم المتعاقدين مواصلة النضال حتى إسقاط مخطط التعاقد وإدماجهم في الوظيفة العمومية”.
